رفض محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي مطالب بتخفيض سن التقاعد في المملكة وقال ل «شمس» إن المطالبة بتخفيض السن في المملكة عما هو معتمد حاليا يؤدي إلى إحالة الموظفين والموظفات للتقاعد وهم قادرون على العمل والعطاء ولديهم الخبرة والتجربة مبينا أن ذلك لا ينسجم مع الأهداف الأساسية لنظام التقاعد التي وضعت لتأمين معاش تقاعدي للموظف والموظفة عند بلوغهم السن التي لا يستطيعون فيها العمل. وأكد أن نظام التقاعد المدني حدد بلوغ سن 60 عاما للإحالة على التقاعد للموظف والموظفة وهي في الحقيقة تعادل 58 عاما ميلادية، وأن هذا السن يعتبر الأقل في أنظمة التقاعد عالميا والاتجاه الحالي في معظم الدول هو زيادة السن حيث وصلت إلى 65 عاما. وعن إمكانية زيادة المتقاعدين بنسب تعادل التضخم في الأسعار قال الخراشي: «إن الهدف من منح العلاوة السنوية هو مواجهة الارتفاع في نسبة التضخم وبالنظر إلى الزيادات التي حصلت على المعاشات التقاعدية في المملكة مسبقا نجد أنها تراوحت بين 15 % إلى 100 % وحصلت في فترات لا يوجد فيها تضخم عالي وبالتالي فإن المعاشات رفعت بنسبة أكبر من العلاوات السنوية التي تمنحها أنظمة التقاعد في بعض الدول» مضيفا أنه في خلال الأعوام الأخيرة التي ارتفعت خلالها نسبة التضخم فقد أقرت الدولة مشكورة وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين أكثر من زيادة شملت المعاشات التقاعدية وتخصيص علاوة لغلاء المعيشة لتقابل الارتفاع في نسبة التضخم. وكشف الخراشي عن أن ما تم إنفاقه على المستفيدين من نظام التقاعد منذ إنشاء المؤسسة العامة وحتى عام 14301431ه بلغ 275 مليار ريال، موضحا أن عدد المستفيدين من معاشات التقاعد منذ بداية تطبيق النظام الصادر عام 1364ه بما فيهم ورثة المتقاعدين تجاوز 1.262 مليون مستفيدا، منهم 911.349 لا يزال الصرف مستمرا لهم، مشيرا إلى أن عدد المتقاعدين من مدنيين وعسكريين أحياء ومتوفين منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية العام المالي 14311430ه تجاوز 495 ألف متقاعد ومتقاعدة.
