استثمارات مؤسسة التقاعد .. أين عوائدها ؟

ما أشد ما يغبطني أن يتردد في أوساط المتقاعدين ما يبذله رئيس جمعية المتقاعدين، الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي من جهود ملموسة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات، والسعي لرفع الحد الأدنى لمعاشهم، ومنحهم علاوة سنوية (أسوة بالموظفين). وأن سعادته قد قدم مشروعا بهذا رفعه إلى المقام السامي.
ولا ريب في أن الجمعية حين تسارع إلى تلمس حاجات المتقاعدين وتسعى إلى الرفع من مستواهم المعيشي والاجتماعي والصحي، إنما تفعل ذلك انطلاقا من استشعارها بمسؤوليتها الأدبية نحوهم وإشرافها على أحوالهم وإيمانها بأن المتقاعدين مثلهم مثل الموظفين يواجهون سعير الغلاء في الحياة المعيشية..
كم يعول المتقاعدون أسرا بدخل محدود، لايفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة!.. فالكثير منهم لايتعدى دخلهم (1200 2000 ريال). هذا الدخل لايسد لهم رمقا، ولا يحقق لهم كفافا. فضلا عن أن أكثر من (40%) من عموم المتقاعدين والمتقاعدات لا يملكون لهم سكنا، ويمنعون من تمليك المساكن بالتقسيط (لو قدروا) ويحرمون من التأمين الصحي.
إن هؤلاء (المتقاعدين في الأرض) استهلكوا طاقاتهم، وأفنوا شبابهم في خدمة بلادهم.. أفلا يستحقون منحهم تخفيضات تعينهم على أعباء الحياة..
إن جمعية المتقاعدين.. حين تسعى إلى رفع مرتباتهم، وتطالب بعلاوة سنوية لهم.. إنما هي على قناعة بأن لهم مستحقات لدى مؤسسة التقاعد من الأرباح التي تجنيها من استثماراتها الضخمة لأموال الموظفين (السابقة واللاحقة) التي تستقطع.. كاشتراك لدى المؤسسة.. من مرتباتهم الشهرية قبل إحالتهم إلى التقاعد، والتي تقدر ب (24.3) مليار ريال.. فيما قدرت إيرادات المؤسسة الفعلية من الاستثمارات ب (14.9) مليار ريال. بمعنى أن ما توزعه المؤسسة على كافة المتقاعدين يعادل ثلث مبلغ التقاعد فقط.. والثلثان فائض لديها (كما ذكرت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد في التحقيق الصحافي المنشور في «عكاظ» 5/2/1432ه).
وبعد.. أحقا للمتقاعدين في ذمة المؤسسة العامة للتقاعد أرباح استثماراتها التي تعد بالمليارات؟.. إن كان ذلك كذلك، فكيف ترضى المؤسسة أن تظل صناديقها متخمة بأموال المتقاعدين، ويعيش أصحابها في شظف العيش يتلهفون إلى زيادة في مداخليهم..