مشاكل المتقاعدين تبحث عن حل

أنظمة الخدمة المدنية تحيل الموظف الحكومي للتقاعد قسراً ببلوغه سن 60 عاما, وهي مرحلة يفقد فيها الموظف وظيفته, ومعها ثلثي الراتب, ومزايا أخرى. في وقت تتولى فيه المؤسسة العامة للتقاعد صرف الثلث المتبقي من الراتب للمتقاعد – مما يعرف بالمعاش – الذي لا يكفي لشيء وسط غلاء المعيشة الطاحن – حسب متقاعدين. وكانت دراسة قد ألمحت إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المتقاعدين يعانون من مشكلات مالية جراء الفرق الكبير بين رواتبهم قبل وبعد التقاعد, وأن ما نسبته 70 بالمائة منهم يبحثون عن عمل, فضلا عن أن 65 بالمائة لا يملكون مساكن. وقد أوضحت بيانات مؤسسة التقاعد الأخيرة أن عدد المستفيدين من معاشات التقاعد لا يتعدى 955 ألف متقاعد ووريث, بحجم مصروفات يلامس 3 مليارات ريال, فيما يتجاوز دخل المؤسسة السنوي 40 مليار ريال. وفي ظل امتلاك المؤسسة العامة للتقاعد هذه الأموال الضخمة.. تساءل متقاعدون كيف تدار هذه الأموال؟ وفي أي المجالات تستثمر؟ وهل ثمة عائدات ربحية ستصرف للمتقاعدين مستقبلاً ؟ وماذا عن برنامج الإسكان الذي أعلنته مؤسسة التقاعد قبل 4 سنوات, الذي لم ير النور حتى اليوم ؟ وماذا قدمت المؤسسة للمتقاعدين غير المعاشات الضئيلة ؟ أسئلة كثيرة نضعها أمام معالي محمد بن عبدالله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد.
محمد الخراشي
وصف عدد من المتقاعدين أنظمة المؤسسة ب «المحنطة» مشيرين إلى ضرورة إعادة صياغتها لتواكب الظروف والمتغيرات المعيشية الراهنة.
وقالوا: إن مؤسسة التقاعد تعاني أزمة في إدارتها , التي لم تنجح في تطوير أو تحديث أو إدخال أي مستجد منذ وضع نظام التقاعد في المملكة.
وأضافوا: إن المؤسسة رغم مواردها الضخمة, إلا أنها لم تقدم شيئا للمتقاعدين سوى رواتب ضئيلة, أقل بكثير من مما تحصله من رواتب موظفي الدولة بصفة شهرية.
وأشاروا إلى أهمية تفعيل دور مؤسسة التقاعد في خدمة المتقاعدين وأن تواكب في أنظمتها وبرامجها توجه الدولة الساعية لتكريم المواطن بما يستحق وضمان العيش الرغيد له ولأسرته.
لا ندري كيف وضعت صيغة نظام التقاعد الخاص بالأفراد العسكريين بهذه الكيفية التي لا تنسجم مع ماينص عليه النظام فكيف يفرض النظام على الفرد إمضاء 35 عاما في الخدمة ليستحق الراتب التقاعدي «الكامل» بينما أقصى مدة يمكن أن يمضيها «عسكري» في الخدمة 34 عاما؟في وقت شكا فيه عدد من العسكريين صيغة نظام التقاعد الغريبة التي تفرض عليهم إمضاء 35 عاما في الخدمة ليستحقوا الراتب التقاعدي «الكامل» بينما نظام التقاعد, لا يسمح لهم بالخدمة سوى 34 عاما فحسب من سن 18 وحتى52 عاما ويتساءلون: من أين نأتي بالسنة الأخيرة؟
في البداية يقول أحمد عبدالله, متقاعد: لا أدري كيف وضعت صيغة نظام التقاعد الخاص بالأفراد العسكريين بهذه الكيفية التي لا تنسجم مع ماينص عليه النظام! فكيف يفرض النظام على الفرد إمضاء 35 عاما في الخدمة ليستحق الراتب التقاعدي «الكامل» بينما أقصى مدة يمكن أن يمضيها عسكري في الخدمة 34 عاما؟
وأضاف : نظام التقاعد أيضا «لم يراع» غلاء المعيشة أو معدلات التضخم التي طرأت على معظم السلع والمواد الاستهلاكية, حيث ظلت رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة لشريحة عريضة منهم. وأشار إلى أن راتبه التقاعدي ضئيل جدا اضطره للعمل كحارس أمن في أحد المراكز التجارية براتب 1500 ريال, مطالباً براتب تقاعدي لا يقل عن 5 آلاف ريال لكل متقاعد. وأشار سعيد الشهري , متقاعد : إن المؤسسة قبل أربع سنوات طورت برنامجا خاصا لتمويل موظفي الدولة والمتقاعدين بقروض لمساعدتهم على تملك المساكن , لكن للأسف البرنامج لم ير النور جراء صعوبة تطبيق الشروط التي وضعتها المؤسسة على الشريحة المستهدفة من الموظفين والمتقاعدين.
وأضاف: إن فكرة البرنامج جيدة وكانت ستساهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق العقارية، فضلا عن مساهمتها في حل أزمة الإسكان. واضاف سعيد مرعي, متقاعد: كان من المفترض من مؤسسة التقاعد أن تطور من خدماتها الاستثمارية بعمل صناديق ادخار لموظفي القطاع العام, كما هو الحال بالنسبة لموظفي شركة ارامكو السعودية التي بدأت برنامج الادخار لموظفيها منذ عشرات السنين ولابد من تطوير نظام التقاعد الذي يحتاج إلى عصا سحرية لتحريكة. وقال: إن المؤسسة حسب ما نقرأ لديها استثمارات في مشاريع عدة , لكن للأسف هذه الاستثمارات والمشاريع لم يستفد منها المتقاعد ولا الموظف بأي شكل من الأشكال مطالبا المؤسسة بتطوير أنظمتها.
p style="text-align: justify;"