خطوات تكميلية ل«السوق المالية» لتعزيز استقراره وجذب المستثمرين

افتتح ملتقى تحول الشركات العائلية بتنظيم من غرفة الشرقية بالتعاون مع تداول.. آل الشيخ:

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن الهيئة شرعت في اتخاذ خطوات أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية، متطلعا لأن تنعكس إيجابا على خيارات المستثمرين واستقرار السوق وجذب المستثمرين، وبما يدعم استقطاب شركات ذات ملاءة مالية مستقرة، مرحبا بإدراج مزيد من الشركات العائلية التي تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها أو تطلعات السوق والمستثمرين فيها، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات العائلية في المملكة تتماشى مع تطلعات الهيئة وخططها نحو تطوير السوق وتنويع أنشطة الشركات المدرجة فيها.
وأكد آل الشيخ على أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق المالية قائلا "إن هذا الأمر يفضي إلى منافع عديدة بعضها مرتبط بالشركات نفسها من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبقة في السوق المالية بعد إدراجها".
وقال آل الشيخ في كلمته خلال ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول" أمس إن الشركات العائلية تعد من ركائز الاقتصاد في المملكة وتلعب دورا أساسيا في الاقتصاد المحلي وتعد ركيزة أساسية فيه، ويُسهم بحصة في إجمالي الناتج المحلي، وهذا يؤكد أهمية الشركات العائلية والحاجة لاستمرارها واستقرارها والتوسع في أنشطتها، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر، مما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية قد تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر، ونرى في المملكة أمثلة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني.
العمل جار على تسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها
وأضاف أن العامل الأساسي لاستمرار أي شركة هو حسن إدارتها واستمرار نشاطها ونموه، ولا شك أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وإدراجها في السوق المالية، سيدعم معالجة المخاوف التي تنتاب ملاك الشركات العائلية.
وذكر آل الشيخ أن الإدراج في السوق سيحتم على الشركات العائلية تطبيق عدد من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالهيئة والسوق المالية، ومن ضمنها الحوكمة وتعارض المصالح، فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية.
وأكد بأن الهيئة تعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، سواء الخاصة بالهيئة أو السوق المالية أو الأنظمة المرعية الأخرى، وسنحرص بأن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين.
الربيعة: 16 شركة عائلية مدرجة في السوق السعودي من ضمن 161 شركة مدرجة
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية والسوق المالية نجحتا خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من الشركات العائلية، ولا زال طموح الهيئة استقطاب المزيد من الشركات العائلية، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون السوق آمنة وجاذبة، ونحن نرى أن ذلك يتحقق من خلال الاستمرار في تطوير السوق وتعزيز منتجاته.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أنَّ الشركات العائلية وفقا لأغلب التقديرات تشكل 60% من حجم الاقتصاد السعودي، وتتبدّىَ دلالات هذا الرقم وإيحاءاته في ضوء أكثر الأرقام تداولا وشيوعا حول حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث تصل إلى حوالي 90% من حجم شركاتنا الوطنية، وإلى ذلك فإن استثمارات الشركات العائلية تصل إلى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضعُ عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة، ومع تزايد مكانة اقتصادنا الوطني، ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، وموقعه المتميز داخل نادي مجموعة العشرين.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" طه بن عبدالله القويز في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس خالد الربيعة أن حوالي 95% من الشركات المسجلة في السعودية شركات عائلية تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي وتوظف حوالي 80% من القوى العاملة في المملكة، كما أن حوالي 4% فقط من الشركات العائلية تصل الى الجيل الرابع الأمر الذي يوجب علينا التوعية حول التحول إلى شركة مساهمة عامة.
وقال إن التحول يساعد في تعزيز نمو الشركات المساهمة العامة من خلال الحصول على التمويل اللازم لخططها التوسعية من خلال الطرح العام، مشيراً إلى أن هناك فقط 16 شركة عائلية مدرجة في السوق السعودي من ضمن 161 شركة مدرجة.
يشار إلى أن بيوت الخبرة تؤكد أن أكثر من 80% من قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط هي لشركات عائلية، بل أن عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90%.