«السوق المالية»: تحول الشركات العائلية إلى «مساهمة» يعود عليها بمنافع

شدّد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ على أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، وإدراجها في السوق المالية، وقال: «إن هذا الأمر يفضي إلى منافع عدة، بعضها مرتبط بالشركات نفسها، من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبقة في السوق المالية بعد إدراجها، والبعض الآخر يتعلق بالسوق المالية، وذلك بزيادة فرصها في استقطاب شركات تملك خبرات طويلة في نشاطها، ويتوقع لها أن تكون محل اهتمام المستثمرين في السوق، وتحقيق منافع على الاقتصاد الوطني، عبر زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني، ودعم ناتجه المحلي».
وقال آل الشيخ في كلمته خلال ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) أمس، إن الشركات العائلية تعد من ركائز الاقتصاد العالمي، وفي المملكة تحديداً فإن هذا النوع من الشركات يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد المحلي، ويعد ركيزة أساسية فيه، وهذا يؤكد أهمية الشركات العائلية والحاجة لاستمرارها والتوسع في أنشطتها. وأضاف أن «الشركات العائلية تواجه في الوقت نفسه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيلين الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، ونرى في السعودية أمثلة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن «الإدراج في السوق سيحتم على الشركات العائلية تطبيق عدد من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالهيئة والسوق المالية، ومن ضمنها الحوكمة وتعارض المصالح، فضلاً عن متطلبات الإفصاح والشفافية»، مشيراً إلى أن العوامل السابقة مجتمعة تتيح للشركة الحصول على تمويلات بكلفة أقل مما لو كانت ملكيتها ما زالت عائلية، كما أن استقرار الشركة سيمنحها فرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نشاطها نفسه. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، إن الشركات العائلية تشكل 60 في المئة من حجم الاقتصاد السعودي، وإن حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي يصل إلى 90 في المئة من حجم شركاتنا الوطنية، وتصل استثمارات الشركات العائلية إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع عليها أعباءً أكبر في مواجهة التحديات القائمة والمطروحة على اقتصادنا. وأضاف أن عملية تحول الشركة العائلية إلى مساهمة باتت حاجة ملحة، وضرورة اقتصادية لبقاء الشركة واستمراريتها، واستجابة لمتغيرات بيئتها الحيوية، ومن هنا تأتي أهميّة عملية التحول لكل من الشركات ولاقتصادنا الوطني الذي أصبح منفتحاً في صورة واسعة على منظومة اقتصادية دولية تحكمها مبادئ الحوكمة التي باتت ضمانة لوجودها واستمرارها.
أما رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) طه القويز، فأكد في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس خالد الربيعة، أهمية تنوير الكيانات الاقتصادية حول كيفية التحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال الالتقاء بالمتخصصين في المجالات ذات العلاقة والتحاور معهم والاطلاع على تجارب الشركات العائلية عند تحولها إلى مساهمة عامة، وما صاحب هذا التحول من تحديات.
وذكر أن 95 في المئة من الشركات المسجلة في السعودية شركات عائلية تسهم بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي، وتوظف حوالى 80 في المئة من القوى العاملة في المملكة، كما أن 4 في المئة فقط من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الرابع، الأمر الذي يوجب علينا التوعية حول التحول إلى شركة مساهمة عامة كأحد الحلول المطروحة، مشيراً إلى أن هناك 16 شركة عائلية فقط مدرجة في السوق السعودية من ضمن 161 شركة مدرجة.