آل الشيخ : تطبيق الحوكمة والشفافية ضرورة لتحول الشركات العائلية لمساهمة

أكد رئيس هيئة سوق المال محمد ال الشيخ إن إدارج الشركات العائلية في سوق الأسهم يتطلب من تلك الشركات تطبيق عدد من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالهيئة والسوق المالية ومن ضمنها أنظمة الحوكمة وفصل الملكية عن الإدارة، فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية، وأوضح ال الشيخ إن الشركات العائلية تواجه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر وتتضارب المصالح، ما يؤدي الى إيجاد بيئة غير صحية قد تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر, وفي المملكة أمثلة على شركات عائلية تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني.
وقال ال الشيخ في ملتقى تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة الذي أختتم أمس في غرفة الشرقية : «لا شك في أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة وإدراجها في السوق المالية سيدعم معالجة المخاوف التي تنتاب ملاك الشركات العائلية عند انتقال شركاتهم إلى الأجيال اللاحقة، لذلك فإنه من مصلحة الشركات ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة».
مشيراً الى ان هناك إجراءات يمكن للشركة العائلية اتخاذها لتطبيق هذه القواعد و»الحد من أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة ما يعزز قدرتها على الاستمرار ، بل في كثير من الأحيان، يكون ذلك فرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية»، مشيراً الى أن الشركات العائلية تعد من ركائز الاقتصاد العالمي وفي المملكة تحديدا فإن هذا النوع من الشركات يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد المحلي ويعد ركيزة أساسية فيه ويسهم بحصة في إجمالي الناتج المحلي وهذا يؤكد أهمية الشركات العائلية والحاجة لاستمرارها واستقرارها والتوسع في أنشطتها.
وبين إن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، سواء الخاصة بالهيئة أو السوق المالية أو الأنظمة المرعية الأخرى، وقال : «سنحرص على أن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين» ، وشكر ال الشيخ في نهائة كلمته القائمين على الملتقى وعلى رأسهم الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية و شركة السوق المالية السعودية تداول.
من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) طه بن عبدالله القويز في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس خالد الربيعة على اهمية تنوير الكيانات الاقتصادية العائلية حول كيفية التحول الى شركات مساهمة عامة من خلال الالتقاء بالمتخصصين في المجالات ذات العلاقة والتحاور معهم والاطلاع على تجارب الشركات العائلية عند تحولها الى مساهمة عامة وما صاحب هذا التحول من تحديات، اضافة الى تمكين ملاك الشركات واداراتها التنفيذية من اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن «.
مشيرا الى جهود هيئة السوق المالية منذ نشأتها الى تطوير هذا السوق من خلال وضع الانظمة و اللوائح ومنها الخاصة بالطرح والإدراج ومراجعتها دورياً وفقاً للمعايير العالمية وذلك لتأسيس اطر واضحة حول الطرح، وقال: إن «حوالي 95 بالمائة من الشركات المسجلة في السعودية شركات عائلية تسهم بنحو 50 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي وتوظف حوالي 80 بالمائة من القوى العاملة في المملكة.
كما أن حوالي 4 بالمائة فقط من الشركات العائلية تصل الى الجيل الرابع الأمر الذي يوجب علينا التوعية حول التحول الى شركة مساهمة عامة كأحد الحلول المطروحة وما يقتضي ذلك من فصل الملكية عن الادارة من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات التي تمت صياغتها للحفاظ على مصالح المستثمرين والشركات وفق أطر تعزز مستوى الشفافية»، وأكد أن التحول يساعد في تعزيز نمو الشركات المساهمة العامة من خلال الحصول على التمويل اللازم لخططها التوسعية من خلال الطرح العام.
ورغم الايجابيات العديدة التي تحفز الشركات العائلية إلى التحول لشركات مساهمة عامة إلا أن هناك فقط 16 شركة عائلية مدرجة في السوق السعودي من ضمن 161 شركة مدرجة.
منوها بحرص (تداول) من خلال هذه الملتقيات على تعزيز الوعي لملاك الشركات العائلية حول التحول إلى شركات مساهمة عامة.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد : «تتجلّىَ أهميّة هذا الملتقىَ، ويزدادُ إدراكُنا لأهميّتِه، في ضوء الأرقام الأكثر انتشارا حول حجم وقيمة الشركات العائليّة في الاقتصاد السعودي، وحقيقة أدائها ومركزها ضمن الناتج المحلّي الإجمالي، ذلكَ أنَّ الشركات العائلية وفقا لأغلب التقديرات تشكل 60 بالمائة من حجم الاقتصاد السعودي، وتتبدّىَ دلالات هذا الرقم وإيحاءاته، في ضوء أكثر الأرقام تداولا وشيوعا حول حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث تصل إلى حوالي 90 بالمائة من حجم شركاتنا الوطنية، وإلى ذلك فإن استثمارات الشركات العائلية تصل إلى حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى، ضمن اقتصادنا الوطني، ويضعُ عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديّات القائمة والمطروحة على اقتصادنا، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.
مشيراً الى أن هذا الملتقى يشكل نقطةَ تحول عملية ومهمة في مسيرة الشركات العائلية، وكلنا أمل أن يشكل علامة فارقة في مسيرة هذا الإرث الاقتصادي الضخم.
كما نتطلع إلى وضع حلول لكافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية في عملية التحوّل ، وخلص إلى القول: إن هذا الملتقىَ يمثلُ فرصةً ثمينةً للقاء رجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة الشرقية بالمسؤولين في هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، والمختصين من مستشارين ماليين وقانونيين.
كما أنه يوجّهُ رسالة توعوية إلى رجال الأعمال وأصحاب الشركات العائلية بأهمية القضية التي يتصدّى لها الملتقى.