حظوظ الصناديق السيادية تتبدل مع تدهور أصول الأسواق الناشئة

بعد أرباح وفيرة في عام 2012 قد تشهد صناديق الثروة السيادية الأكبر في العالم انكماشا في أرباحها هذا العام بفعل العوائد المخيبة للآمال من جهودها في الآونة الأخيرة لتنويع استثماراتها بالدخول في أسواق ناشئة عالية النمو.
وربما تسمح النظرة طويلة الأمد التي تنتهجها تلك الصناديق لكثير منها بتحمل الخسائر، لكن الحجم الضخم لتلك الصناديق التي تسيطر عالميا على أصول نفطية ومتنوعة بخمسة تريليونات دولار قد يتسبب على نحو متزايد في تضييق نافذة الفرص حتى عندما تتعافى الأسواق الناشئة.
لقد استثمرت الصناديق السيادية بكثافة في الأسواق الناشئة وبخاصة عن طريق أسواق الأسهم والسندات حيث تكلفة الاستثمار زهيدة والحجم كبير بما يكفي لاستيعاب استثمارات ضخمة وذلك بدلا من الدخول في صفقات استثمار مباشر لعلها أعلى عائدا لكنها غالبا ما تكون صغيرة للغاية وتتطلب جهدا شاقا لاستخراج الجواهر الحقيقية.
وبحسب بيانات لتومسون رويترز يخصص أكبر 38 صندوقا سياديا في العالم - والتي تستثمر نحو 900 مليار دولار عالميا في أسهم مدرجة - أكثر من ثلث الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 383 مليار دولار وبزيادة 18 في المئة عن منتصف 2012.
وتستحوذ الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط حيث منشأ عدد كبير من تلك الصناديق على الجانب الأكبر من الكعكة وذلك بواقع 227 مليار دولار و140 مليار دولار على الترتيب.
وساعدت تلك الأصول - التي استفادت بدورها من تدفق أموال رخيصة من الاقتصادات المتقدمة - صناديق سيادية كثيرة على تحقيق أرباح في خانة العشرات عام 2012، لكن الأوقات السعيدة توشك على الانتهاء حيث تجد الاقتصادات الناشئة صعوبة في جذب رؤوس الأموال من الغرب الآخذ بالتعافي.
وتوجد مؤشرات مبكرة على ذلك من النرويج التي يخصص صندوقها السيادي البالغ حجمه 760 مليار دولار نسبة عشرة في المئة من محفظة أسهمه للأسواق الناشئة.
لقد خسرت استثمارات الصندوق في أسهم الأسواق الناشئة 5.9 في المئة في الربع الثاني من العام ولم يتجاوز العائد الإجمالي للصندوق 0.1 في المئة لفترة الأشهر الثلاثة.
وقال ستيفن جين العضو المنتدب لصندوق التحوط اس.ال.جيه ماكرو بارتنرز في لندن "شاركت (الصناديق السيادية) لكن ليس عن طريق الاستثمار المباشر، تملكوا أسهما مدرجة وسندات، هذا هو الفارق الكبير.
"لأن البنية التحتية المؤسسية بالغة الهشاشة وتفتقر إلى الشفافية في الأسواق الناشئة فمن الأفضل بكثير في ضوء المخاطر أن يكون لك حضور أكبر في الشركة التي تستثمر فيها، أرى في حالة الاستثمار المباشر كيف يكسب الناس المال في الأسواق الناشئة إذا توخوا الحذر".
وفي الوقت الذي عززت فيه صناديق سيادية كثيرة مخصصاتها عانت الأسواق الناشئة من بيع واسع النطاق، وفقد مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة واحدا في المئة منذ يناير في حين زاد نظيره للأسواق المتقدمة 19 في المئة.
وفي مايو قال جهاز أبوظبي للاستثمار إنه سيخفض المستوى المستهدف لانكشافه على أسهم الأسواق المتقدمة إلى 32-42 في المئة من 35-45 في المئة، وأبقى الصندوق مستوى الانكشاف المستهدف على أسهم الأسواق الناشئة دون تغير داخل نطاق 10-20 بالمئة.
ورفع صندوق النفط الأذربيجاني البالغة قيمته 34 مليار دولار وزن الأسواق الناشئة في محفظته إلى 13 في المئة العام الماضي من 9.5 في المئة وأضاف إليها الليرة التركية والروبل الروسي.
وعلى نحو مماثل قالت صناديق من سنغافورة وروسيا على مدى العام المنصرم إنها عززت استثماراتها بأصول الأسواق الناشئة على حساب استثمارات الأسواق المتقدمة.
وقال أندرو أنج مستشار الصندوق السيادي النرويجي والأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة كولومبيا في نيويورك "يعتقدون أن الأسواق الناشئة تحقق أداء على المدى الطويل يفوق السوق عموما.. إنهم مستعدون لترجيح كفة الأسواق الناشئة مفترضين أن بمقدورهم تدبر الأمر عندما يكون أداؤها سيئا.
"لكن الأسواق الناشئة تنطوي على علاوة سعرية وهو ليس غداء مجانيا".
وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة ارتفعت الأسهم في الاقتصادات المتقدمة بنحو أربعة أمثال مكاسب نظيراتها الناشئة.
وتقول مؤسسة الاستثمار سوفرين ويلث سنتر إن أكبر عشرة صناديق سيادية خصصت في 2012 نحو ربع محافظها من شتى فئات الأصول للأسواق الناشئة.
نظريا من الأجدى للصناديق السيادية أن تسعى لأصول منخفضة السيولة لكنها أعلى عائدا بدلا من الاستثمار الخامل في مؤشر نظرا لأنها تستثمر للمدى الطويل ولصالح الأجيال القادمة.
لكن الأمر غير ذلك من الناحية العملية، فاستخراج الجواهر المدفونة في صفقات خاصة أو مباشرة يستلزم جهدا كبيرا وموارد لعمليات نادرا ما تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار ولا سيما في الأسواق الناشئة.
وبالمقارنة فالبورصات الأكبر والسيولة تجعل الاستثمار فيها رخيصا، فالقيمة السوقية لأسهم الأسواق الناشئة على مؤشر ام.اس.سي.آي حوالي 3.8 تريليونات دولار وهو يبقى رقما ضئيلا مقارنة مع حجم الأسواق المتقدمة البالغ 28.8 تريليون دولار.
وبحسب سيتي يو.كيه تراجعت الاستثمارات المباشرة للصناديق السيادية في كل الأسواق إلى أدنى مستوى في ست سنوات عند 57 مليار دولار في 2012 بانخفاض 46 في المئة عن الذروة المسجلة قبل ثلاث سنوات.
وأنفقت الصناديق السيادية نحو 500 مليار دولار في استثمارات مباشرة منذ 2005 لكنها تشكل أقل من خمسة بالمئة من إجمالي المحافظ.
وقال أنج وهو أيضا باحث في المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية "إنها مسألة الحجم الكبير، استراتيجيات الاستثمار تلك تشمل الاستثمار الخامل بمحاكاة مكونات المؤشرات، الاستثمار النشط التقليدي بالغ الصعوبة إذا كنت تملك أموالا كثيرة".
"في الصفقات الخاصة تحظى مسألة من يتولى إدارة الاستثمار بالأهمية، فالأمر يحتاج إلى مهارات، والمعلومات نادرة جدا، قد تأتيك الضربة من أي مكان".