الصين تتجه لاحتلال المركز الأول في استهلاك النفط

تغيرات محورية وسريعة في خارطة الطاقة العالمية

تشهد خارطة الطاقة العالمية تغيّرات محورية وسريعة على مستوى الطلب، ففيما كانت الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة منذ بداية القرن العشرين، تتخذ الصين منذ العام 2010 مكانة متقدّمة لتستحوذ على أكبر حصة من الطلب على الطاقة حيث جاء معظم الزيادة في الطلب الصيني على الطاقة خلال العقد الماضي، لتعادل مستويات الطلب الصيني في عام 2010 ضعف ما كانت عليه في عام 2000. واليوم، تستهلك الصين خُمس إجمالي الطاقة العالمي.
من ناحية أخرى، يبقى الفحم مصدر الطاقة الرئيسي للصين حيث يكوّن ثلثي إجمالي استهلاكها، وهو ما يجعل من الصين أكبر مستهلك ومنتج له. ومع ذلك، فإن مستوى استهلاك الطاقة لكل فرد يبقى متدنياً عندما نقارن هذا المستوى بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة، وألمانيا واليابان وجنوب كوريا. ويقترح هذا المستوى المتدني مقارنة بالدول الأخرى إلى أن المزيد من الطلب على الطاقة سيأتي من الصين خلال الأعوام القادمة وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الصين إلى تعزيز قاعدة الاستهلاك.
والصين تتجه أيضاً لتصبح في المقدّمة في استهلاك النفط. فهي اليوم ثاني أكبر مستهلك للنفط بما يقارب 10.6 ملايين برميل من النفط في اليوم مقارنة بالولايات المتحدة التي هي أكبر مستهلك للنفط بما يقارب 19 مليون برميل من النفط في اليوم. وعلى الرغم من هذا الفرق، من المهم النظر إلى تطور نمو الطلب من الدولتين. فالولايات المتحدة شهدت ثباتاً في مستوى الاستهلاك خلال العقد الأخير، في حين كان الاستهلاك الصيني للنفط نامياً بشكل منتظم منذ ما يقارب العقدين، ليرتفع بمعدل 6% كل عام من ثلاثة ملايين برميل من النفط في اليوم في عام 1995. وحين نرى معدلات النمو الحالية والمتوقعة للصين بالإضافة إلى مختلف العوامل الديناميكية التي تعني عدد السكان وظاهرة التمدين، فإن معدل نمو استهلاك النفط الصيني سيبقى على ما هو عليه، أي إلى الارتفاع في السنوات القادمة. ومع أن الصين ستحتاج إلى الوقت حتى تتخطى مستويات الاستهلاك في الولايات المتحدة، إلا أنه لا مفر من ذلك في نهاية المطاف.
وفي المقابل، أصبحت توجهات إنتاج النفط تأخذ شكلاً جديداً وبالأخص في الولايات المتحدة حيث كانت مستويات إنتاج النفط على انخفاض منذ أكثر من عقد وإلى حين الأزمة المالية الأخيرة. ومنذ ذلك الحين عادت مستويات الإنتاج إلى الارتفاع وبشكل ملحوظ أيضاً بحيث قد يتخطى إنتاج الولايات المتحدة مستوى الإنتاج السعودي من النفط. ويعود الفضل في انتعاش إنتاج الولايات المتحدة إلى التقدم التكنولوجي الذي أحرزته في قطاع استخراج النفط الصخري، وهو ما يضعها في القيادة فيما يخص هذه التكنولوجيا، وقد يلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد تصبح مستقلة ومكتفية ذاتياً في الطاقة، الأمر الذي نراه اليوم مع انخفاض مستوى استيرادها للنفط.
أما في الصين، استمرت مستويات استهلاك النفط بالزيادة تدريجياً لتبلغ حالياً ما يفوق حجم أربعة ملايين برميل من النفط في اليوم، وصاحبها زيادات في حجم استيراد الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الاستهلاك والاستيراد. ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، من المتوقع أن تتفوّق الصين على الولايات المتحدة في حجم استيراد النفط قبل نهاية العام.
ماذا تعني هذه البيانات لدول مجلس التعاون الخليجي؟ فمن ناحية الولايات المتحدة، يعني ذلك بأن اعتمادها على الدول المصدرة للنفط سيقل. وبالفعل انخفض طلبها من الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة. ونتوقع أن يتواصل هذا التوجه على المدى المتوسط. لكن وعلى الرغم من انخفاض طلب الولايات المتحدة، فإن دول الخليج لا زالت تصدّر النفط ومشتقاته بالمستوى ذاته الذي كان عليه قبل تغيّر مستوى طلب الولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى زيادة الطلب من دول آسيا الناشئة منذ أكثر من عقد حين انتقل قطاع التصنيع إلى آسيا الناشئة. وبالتالي، استمر ارتفاع الطلب على النفط من دول آسيا الناشئة التي هي اليوم الشريك الرئيسي في التبادل التجاري مع الخليج، وازداد بشكل ملحوظ لأن دول آسيا الناشئة هي مستوردة صافية للنفط، وهو ما استفادت منه دول الخليج.
بفضل ارتفاع الطلب على النفط من آسيا، وعلى الرغم من انخفاض الطلب من الولايات المتحدة على النفط ومشتقاته من منطقة الخليج، من المتوقع ألا تنخفض أسعار النفط إلى المستويات التي كانت عليه قبل الأزمة. أما دول آسيا الناشئة، فمن المتوقع أن يبقى استهلاكها من النفط مرتفعاً بدعم من طلب الشركات والأفراد، وأيضاً من تنمية البنية التحتية في هذه الدول لتلبية الجاحة السكانية، وزيادة الطبقة المتوسطة، والتمدين، بالإضافة إلى تطوّر قطاع التصنيع. وإن بدأت آسيا بتطوير مواردها من النفط، من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي وحجم الطلب على النفط في دعم الموارد النفطية من دول الخليج، ولذا علينا أن نتوقع تقوية العلاقات بين المنطقتين على المدى المتوسط.
*محلل اقتصادي في شركة "آسيا للاستثمار"
الطلب الآسيوي يدعم حجم تصدير النفط الخليجي