أين يتجه البرميل؟

أفادت وكالات الأنباء باستقرار أسعار النفط في أواخر معاملات آسيا يوم الأربعاء الماضي بعد هبوطها يوم الثلاثاء، وذلك مع ارتفاع الدولار وتأهب المتعاملين لضعف الطلب في آسيا، المتأتي على خلفية إقدام بعض الدول المستهلكة الأصغر حجما على تخفيف الدعم عن قطاع الطاقة عبر رفع الأسعار المحلية للوقود. ولم يستبعد المحللون أن يصل سعر برميل النفط إلى 200دولار في غضون 24شهراً، هذا في حين أصر البعض على أن السعر الذي تمليه العناصر الاقتصادية الفعلية هو اقرب إلى المائة دولار وحسب.
ويشير بعض خبراء الطاقة إلى أن رؤية الأسعار وهي تتجه نحو الأعلى بهذه السرعة تؤشر إلى وجود دعم من لاعبين ماليين، وتشير اتجاهات الأسواق إلى أن الصناديق الاستثمارية تقوم بضخ أموال طائلة لشراء النفط. ويرى هؤلاء أن اتجاه الأسعار صعوداً أمر صحيح على مستوى التحليل الفني لكن السرعة التي تسير بها الأسعار غير منطقية. ويجمع عدد من المحللين على أن السوق ما زالت في اتجاه صعودي، فالدولار مازال يضعف، وفي ظل الظروف الحالية فانه يدفع السلع الأساسية والنفط للارتفاع. فقد قفزت الأسعار نحو أربعين في المائة منذ بداية العام الجاري، مع استمرار هبوط الدولار وتنامي المخاوف بشأن قدرة الصناعة على مجاراة الطلب على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك بسبب نمو مخيب للآمال لإنتاج النفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فالمكسيك بدأت تواجه مشكلات في مجال الإنتاج بينما لا يحقق إنتاج البرازيل أي نمو، ولا ينمو إنتاج روسيا هو الآخر. وحسب تقرير لبنك باركليز كابيتال، فإن انخفاضاً غير متوقع في إنتاج النفط الروسي يعد من العوامل الأساسية التي دفعت الخبراء لتعديل توقعاتهم الخاصة بخفض الإنتاج من خارج أوبك، الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه سيظل دون خمسين مليون برميل يومياً هذا العام. وقد وصف أمين عام أوبك عبدالله البدري الوضع الراهن لسوق النفط بأنه ضرب من الجنون. وحمل البدري مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الدولار ومضاربات السوق. ورأى انه لا يوجد نقص في المعروض النفطي، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج غير مبررة.
وشهدت الأسواق مخاوف من تراجع المعروض بسبب عمليات الصيانة التي تمر بها مجموعة من مصافي النفط، بالإضافة إلى توقعات بزيادة الطلب في الأجل الطويل، خاصة من قبل الصين والهند. ورأى بعض المحللين إن خبراء الاقتصاد أخطأوا في قياس تأثير دخول الصين والهند على خط طلب الطاقة بكميات كبيرة على شاكلة دول الغرب الصناعية، وهو ما أدى إلى عدم توقع وصول أسعار النفط الى مستوياتها الحالية. فقد شهد استهلاك الصين للنفط في الفترة الواقعة بين عامي 2003و 2006ارتفاعاً بنحو 30% في حين ارتفع استهلاك الولايات المتحدة بنحو 3% فقط. وقبل عقد من الزمن، كان الطلب اليومي العالمي على النفط يقدر بنحو 74مليون برميل يومياً، أما اليوم، فقد ارتفع إلى 87مليون برميل. وحسب "فايننشال تايمز"، فإن مخاوف النقص في المعروض خلال الأعوام الخمسة القادمة هي التي دفعت بالأسعار إلى نحو 140دولاراً للبرميل في الثاني والعشرين من أيار - مايو، مما زاد من ضغوط التضخم على الاقتصاد العالمي وجعل المستثمرين يسارعون لشراء عقود النفط الآجلة حتى كانون الأول ديسمبر من العام 2016، الأمر الذي دفع بدوره إلى ارتفاع الأسعار لقرابة 139.50دولاراً للبرميل، أي بزيادة قدرها 9.50دولارات في يوم واحد.
وهناك من يرى أن الأسعار ستواصل ارتفاعها حتى تجد الحكومات في آسيا والشرق الأوسط أنها غير قادرة على تحمل كلفة دعم استهلاك النفط في بلدانها، لكن الصين تفعل العكس حتى اللحظة، حيث زادت من مساحة الدعم المقدم لقطاع الطاقة. ويقول الخبراء ان الطلب الصيني قد يتزايد أكثر بالنظر إلى النقص الذي تواجهه الصين في الفحم والطاقة الهيدروليكية. وكان محللون قد أرجعوا، في بداية أيار مايو، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى توقع انخفاض الصادرات النيجيرية والفنزويلية والعراقية والإيرانية. ومع ذلك لم يلحظ المتعاملون في السوق نقصاً في المعروض. وأرجع محللون آخرون الأسباب الرئيسية للأسعار إلى تسارع وتيرة التضخم المالي العالمي، في حين دعا نائب رئيس صندوق النقد الدولي جون ليبسكي حكومات العالم إلى التصدي للضغوط التضخمية.
ومن جهتها، أرجعت وكالة الطاقة الدولية الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار النفط إلى النمو الحاد في الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة، بالتوازي مع العوائق التي تمنع من ضخ نفط جديد إلى السوق.
وقالت تحليلات الوكالة انه لا يوجد تعويض سريع في جانب الإمداد، كما أن الاحتياطات الإنتاجية ستظل كما هي محدودة، "وهو دليل على الحاجة الماسة لزيادة الاستثمار في هذا القطاع". وحسب الوكالة، فإن عدم تغيير الحكومات لسياسات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب بنسبة خمسين في المائة بحلول العام 2030، فعلى الرغم من الاهتمام بأنواع الطاقة الجديدة، سيظل الاعتماد في المستقبل على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والفحم، وستمثل زيادة استخدامهما نسبة 84% من إجمالي الزيادة المتوقعة. وقد وضعت دول أوبك خططاً بقيمة 150مليار دولار لتطوير قدراتها الإنتاجية، بينها ثمانون مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها. وتنوي أوبك زيادة إنتاجها بواقع خمسة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2012، وبنحو 9ملايين بحلول العام 2020.وتنتج المنظمة حالياً 32مليون برميل يومياً وتستثمر 150- 160مليار دولار في 120مشروعاً مرتبطا بتطوير الطاقة النفطية. وثمة اعتقاد بأن هذه الخطط لن تتأثر بالانسحاب الإندونيسي المرجح من أوبك، فإندونيسيا سوف تتوقف في وقت قريب عن كونها دولة مصدرة للنفط وذلك بسبب التراجع المستمر في قدراتها الإنتاجية والذي يقابله نمو متزايد في الاستهلاك الداخلي. ومع مرور الوقت، سوف تبرز إندونيسيا كدولة مصدرة للغاز بالدرجة الأولى، وهي تعد حالياً في طليعة مصدري الغاز المسال. وقد أعلن وزير الطاقة الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو يوم الأربعاء أن بلاده ستنسحب قريباً من أوبك.
وبالعودة إلى قضية الاستثمارات في قطاع الطاقة النفطية، يرى محللون أن ارتفاع التكاليف ونقص العمالة، اللذين سببا مشكلات على صعيد عالمي، يهددان بشكل متزايد دول أوبك.
وهناك من يرى أن دول الخليج العربية، على وجه التحديد، بحاجة إلى فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام لاستكمال بناء المنشآت التي تسمح بزيادة إنتاج النفط فيها وفق الخطط المرسومة. كذلك، فإن الطلب الداخلي في المنطقة لا زال ينمو بسرعة متزايدة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن قيمة الاستثمارات التي ستوجه إلى قطاع البنية التحتية بحلول العام 2030ستصل إلى نحو 22تريليون دولار على الصعيد العالمي، بينما ستوجه عشرة تريليونات فقط إلى القطاع النفطي. وهكذا، فان المشكلة، برأي الوكالة، لا تكمن في ضعف مصادر الطاقة بل في قلة الاستثمارات النفطية. وعلى الرغم من ذلك، ربما أمكن القول في الوقت نفسه أن قطاع النفط يشهد نمواً في الاستثمارات. بيد أن هناك العديد من المعوقات في قطاع ما قبل التكرير، وهذه المعوقات تؤثر بشكل سلبي على فعالية هذه الاستثمارات من حيث قدرتها على تغيير شكل الإمدادات النفطية.
وهناك من يرى أن إنتاج النفط يمكن أن يتضاءل يوماً ما، فقط بسب الصعوبة الكبيرة والكلفة الباهظة في استخراج النفط من موارد المخزون الاحتياطي الجديدة. وحسب مصادر "آكسون موبيل" فإن هناك ثلاثة تريليونات برميل من النفط متبقية في جوف الأرض، مقارنة مع تريليون واحد استهلكته البشرية حتى الآن. ويتوقع أن يدفع استخدام النفط في الصين والهند، اللتين سيصل فيهما عدد الحافلات إلى 1.2مليار حافلة بحلول العام 2050، إلى ارتفاع الطلب إلى مستويات أعلى من حجم الإمدادات بين الأعوام 2015و2020، والمسألة هنا تتوقف على كيفية الاستثمار في هذا المجال. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت بأن يواصل العرض في سوق النفط العالمي ارتفاعه بهدف مواكبة الطلب ليرتفع من 87مليون برميل في اليوم حالياً إلى 116مليوناً في العام 2030.بيد أن الوكالة باتت تخشى بأن لا يتجاوز إنتاج العالم من النفط في ذلك التاريخ 100مليون برميل يومياً. وثمة قناعة مفادها أن النفط سوف يبقى خيار الطاقة الرئيسي لقطاع النقل وسيمثل الجانب الأكبر من الطلب العالمي على الطاقة خلال العقود القادمة. وعلى سبيل المثال، تشير بيانات الإدارة الأميركية إلى انه بموجب السياسة الحالية، فإن مصادر الطاقة المتجددة ستلبي فقط بين اثنين إلى خمسة في المائة من الطلب على الطاقة في البلاد بحلول العام
2030.وفي غمرة السجال الدائر حول أزمة الأسعار، ثمة اتهامات كبيرة تم توجيهها إلى شركات النفط متعددة الجنسيات مرتبطة بعدم الشفافية في التعامل مع قضايا السوق. ووفقاً لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية، وجرى نشره في أيار مايو الجاري، فإن أغلب شركات النفط الكبرى المتعددة الجنسيات لا تلبي المعايير الموضوعية على الصعيد المالي ومحاربة الفساد. ويشير المسح إلى أن شركات مثل اكسون موبيل وشيفرون تكساكو وبي بي تأتي في مرتبة متوسطة أو ضعيفة فيما يتعلق بالكشف الطوعي عن المعلومات حول عملياتها. وقال المسح ان الشفافية "لم تعد حتى الآن ممارسة شائعة" بالنسبة لكثير من هذه الشركات التي بلغت عوائدها من تصدير النفط في العام 2006ما يربو على 866مليار دولار على مستوى العالم. وتفيد بيانات تم نشرها مؤخراً بأن صافي أرباح شركة رويال دتش شل قد ارتفع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 25%، بفضل الصعود الكبير لأسعار النفط، الذي عوض التراجع في هوامش التكرير. وقالت شل إن صافي دخلها بلغ 9.08مليارات دولار أو 1.46دولار للسهم في الربع المنتهي في 31آذار مارس، مقارنة بنحو 7.28مليارات دولار أو 1.15دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
والثابت في الأمر هو أن حركة المضاربين وسياسة الشركات النفطية المتعددة الجنسيات، الطامعة في المزيد من الأرباح، معطوفاً عليها حالة التضخم العالمي، والمناخ السياسي والأمني المشوش في بعض مناطق الإنتاج، قد شكلت مجتمعة عوامل دفع للصعود المستمر في أسعار النفط، وإن قضية التوازن بين العرض والطلب لم تكن العامل الأهم في تشكيل الصورة الراهنة للسوق.