النفط في أسبوع - الأزمات العالمية وتقلّب أسعار النفط

هيمنت أزمة الديون السيادية الأوروبية ومسألة إعادة رسملة المصارف الأوروبية المتعثرة، بالإضافة إلى وهن الاقتصاد الأميركي، على الأخبار الاقتصادية. وكادت هذه التطورات أن تعصف بأسعار النفط، لولا العودة التدريجية لصادرات النفط الليبي التي حدّت من مسلسل الانخفاض، وإن لم تحدّ من التغيرات في الأسعار خلال أيلول (سبتمبر). وتراوح معدل سعر سلة نفوط «أوبك» بين 102 و112 دولاراً للبرميل خلال الشهر ذاته، وانخفض المعدل أوائل تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إلى ما دون 100 دولار للبرميل، ما أقلق بعض المسؤولين العرب الذين نبهوا إلى خطورة انخفاض الأسعار على موازنات بلدانهم في حال انخفاضها عن 90 دولاراً للبرميل.
ويتوقَّع، في ظل المعطيات المتوافرة حالياً، أن تستمر التقلبات في أسعار النفط، خصوصاً لصعوبة توصل المسؤولين الأوروبيين إلى اتفاق ذي مصداقية في نظر الأسواق لحل أزمة الديون اليونانية، أو صعوبة توصل الولايات المتحدة إلى حلول ناجعة لمشكلات اقتصادها، في ضوء الخلافات بين الحزبين التي تمنع الحصول على تشريعات توافقية في الكونغرس. أما العودة التدريجية للنفط الليبي إلى الأسواق، فلا يتوقَّع أن يعود إنتاجه إلى مستواه السابق، أي 1.7 مليون برميل يومياً تقريباً، قبل منتصف العام المقبل، مع افتراض أن الأوضاع السياسية والأمنية ستكون مستقرة نسبياً.
إن أسواق النفط عند مفترق طرق مهم، بصرف النظر عن الأزمات الدولية، فعلى رغم هذه الأزمات الخطرة، تستمر أسعار النفط عند مستوى يفوق 100 دولار، وترجّح التوقعات وصول معدل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 90 مليون برميل يومياً في خلال عام 2012، على رغم شيوع استعمال بدائل النفط وانحسار استعماله في مجال المواصلات، واستقرار الطلب على نفوط «أوبك» عند معدل يبلغ نحو 30 مليون برميل يومياً، ما يعني أن الطلب على نفوط المنظمة، على رغم الاكتشافات المستمرة والمتزايدة للنفط من خارج دولها، يبقى في ارتفاع مستمر.
وأصبح الطلب على النفط متساوياً تقريباً بين الدول الصناعية والدول الناشئة، إذ سيبلغ معدل الطلب على النفط في الدول الصناعية الغربية خلال عام 2012 نحو 45.6 مليون برميل يومياً، وفي الدول الناشئة نحو 44.9 مليون برميل يومياً، ما سيدفع إلى اهتمام أوسع بأسواق الدول الناشئة والتعامل مع شركات النفط الوطنية.
لكن على رغم هذه المعدلات القياسية الجديدة، بادرت كل من «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية إلى التحذير من مطبات كثيرة تواجه الاقتصاد العالمي وأسواق النفط في الفترة القصيرة المقبلة. فبحسب تقديرات الوكالة، سينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى نحو 3.7 في المئة خلال عام 2012. وتؤكد الوكالة في الوقت ذاته، أن ثمة عوامل، على رغم استقرار معدل انخفاض النمو العالمي، لا تزال قادرة على زيادة هذا المعدل، ما يوجب من ثم الحذر. وتشير الوكالة إلى صحة اقتصاد الدول النامية، المحرِّك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي وأسواق النفط في السنوات الأخيرة، إلا أنها تنبه إلى أن حكومتي الصين والهند قد تتبنَّيا سياسات جديدة فحواها زيادة أسعار الوقود المحلية، للحد من كثرة استهلاك الطاقة ولجم معدل التضخم في كل من البلدين.
يكمن المصدر الأساس للحذر من سلبيات مستقبلية محتملة في أسواق النفط، في انعكاسات الأزمات الاقتصادية على صادرات الصين والهند. ويبرز أول المؤشرات على ذلك في توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي الآسيوي بسبب تأثير ديون منطقة اليورو، وانحسار نمو الاقتصاد الأميركي. وكمقدمة لهذا التحذير يشير الميزان التجاري الصيني إلى انخفاض الصادرات في أيلول مقارنة بآب (أغسطس)، وكذلك بأيلول 2010. ومعروف أن المحرك الرئيس للاقتصاد الصيني هو الصادرات، خلافاً للولايات المتحدة، إذ تشكل السوق المحلية ركيزة الاستهلاك.
ولا بد أن يتأثر الاقتصاد الصيني أو الهندي بالأزمات العالمية، فصعب الفصل بين الاقتصادين والأزمات، نظراً إلى حجم الصادرات والواردات بين البلدين من جهة وسائر العالم من جهة أخرى. والمسألة مسألة وقت، علماً أن انقطاع الصادرات الليبية ساعد على تجنب حصول انخفاض كبير للأسعار خلال الأشهر الماضية.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية