تونس: موجة غضب بعد تهديد رئيس كتلة النهضة بدوس المعارضين ب «الأقدام»

اختتام النقاش العام حول مشروع الدستور

أثارت الكلمة التي ألقاها الصحبي عتيق القيادي بحركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي في مسيرة "دعم الشّرعية ومساندة مرسي" التي نظمتها حركة النهضة مؤخرا بشارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة التونسية والتي قال فيها عتيق "إن من يريد أن يستبيح الشرعية سيداس بالأقدام وسيستباح في شوارع تونس" موجة استهجان وغضب عارمين لدى مختلف الأوساط السياسية والحقوقية التونسية.. ورغم محاولة عتيق التّقصّي مما فهم من كلامه قائلا ان الجملة التي قالها أخرجت من سياقها ووظّفت في غير مقصدها وقال في تصريح انه كان يقصد أقلية حزبية معينة وليس جميع المواطنين. وهو ما أكدته حركة النهضة في بيان توضيحي حيث قالت ان كلام عتيق كان مزاجيا ورمزيا واعتبرت الحركة أن الحكم على تصريحات رئيس كتلتها البرلمانية بأنها دعوة مباشرة للعنف والقتل لكل من يعارض هي كيل بمكيالين في إشارة لبعض التصريحات الموجهة ضد النهضة وبيّنت النهضة أن كل مغامر يهذي بالتمرد على الشرعية ويستهين بإرادة الشعب ويدفع نحو المجهول والخراب بأن الحركة وأنصارها وأنصار الشرعية وسائر الأحرار قد صبروا طويلا على الأذى والاستهداف المتكرّر وأقاموا الحجة على خصومهم ولن يسمحوا بانهيار المسار السياسي القائم كلّفهم ذلك ما كلّفهم، مؤكدة ان الانتخابات هي الفيصل والتغيير يكون عن طريق الصندوق، لكن المعارضة والمنظمات الحقوقية اعتبرت تصريحات عتيق دعوة للعنف والتحريض عليه والتهديد به صراحة لكل من يمكن أن يتخذ موقفا معارضا للحكومة أو يحتج عليها ولو بصورة سلمية وفي إطار التعبير عن موقف سياسي وأكّد حزب العمّال في البيان ذاته أنّ منطق التهديد والوعيد الذي تلوّح به حركة النهضة والذي يعكس حقيقتها وحقيقة نواياها الدموية والقمعية تجاه التحركات الشعبية المنتظرة، حسب نصّ البيان، لن يرهب الشعب ولا القوى الثورية والتقدمية. كما اعتبر حزب العمال تصريحات الصحبي عتيق بشأن الشرعيّة تعدّ تحوّلا خطيرا في خطاب الحزب الحاكم الذي نظّم هذا التحرك"الدفاع عن الشرعية" كحركة استباقية للدفاع عن " الكرسي" الذي بدأ في الارتباك تحت وطأة الغضب المتنامي في أوساط الجماهير الشعبية التي بات جزء كبير منها مقتنعا أن حكام اليوم في تونس مثل حكّام الأمس يكرّسون خيارات العمالة ذاتها والفساد والاستبداد حسب ما جاء في البيان. كما انتقد حزب التكتل - عضو الائتلاف الحكومي - تصريحات رئيس كتلة حركة النهضة في مسيرة مساندة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
الى ذلك نفى مجددا المقرر العام للدستور ورئيس هيئة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي الحبيب خذر الاتهامات بالخيانة وتحريف مقترحات اللجان التأسيسية" و" الانفراد بصياغة باب الأحكام الانتقالية " التي وجهت له من قبل بعض النواب خلال الجلسة العامة للمجلس التي خصصت لاختتام النقاش العام حول مشروع الدستور الجديد. وانتقد الحبيب خذر عمل بعض اللجان التأسيسية التي قال إنها "لم تقم بالاستماع للخبراء ولم تتول صياغة مقترحات نهائية" مؤكدا أن هيئة التنسيق والصياغة "قامت بما يتوجب عليها في إطار ما يسمح به النظام الداخلي"، وأوضح خذر أن صياغة باب الأحكام الانتقالية قامت به الهيئة "بناء على مقترح قدمه ثم تولت النظر فيه وإدخال بعض التنقيحات عليه"...وبيّن خذر أن ذكر عبارة "الإسلام دين الدولة لا يعني بالضرورة أن الدولة دينية ". كما أكد أن الباب لا زال مفتوحا أمام التوافقات ونفى أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور أقل من صلاحياته في التنظيم المؤقت للسلطة العمومية.
من جانب آخر حثت لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الإفريقي السلطات التونسية والمجلس الوطني التأسيسي على إعداد جدول زمني أكثر وضوحا لإنهاء مسودة الدستور وتبنيه بهدف تجنب احتمالات نفاد الصبر الشعبي ودعت السلطات التونسية إلى الاستفادة من الدروس الايجابية من دول افريقية أخرى حول المسائل الانتقالية والعمل في هذا الصدد مع لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي مشددة على التزام الاتحاد الإفريقي بتقديم الدعم لحكومة وشعب تونس لانجاز مرحلة سياسية سلمية وعبرت عن الرضا إزاء عزم الأطراف السياسية والأطراف المعنية الأخرى في تونس مواصلة إعطاء أولوية للحوار.