استبعد رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، سيناريو مشابهاً لما يحدث في مصر التي عزل الجيش فيها الرئيس محمد مرسي، مساء أمس الأول الأربعاء، بعد اضطرابات وتظاهرات معارضة له استندت إلى حملة توقيعات شعبية لسحب الثقة عنه عُرِفَت باسم «تمرد». وقال علي العريض إن ثقته كبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس إمكانات البلاد، وأضاف أن «منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لإهدار الوقت أو تعميق التجاذبات». في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم حركة تمرد في تونس، محمد بنور، أن الحركة جمعت أكثر من 176 ألف توقيع، وأن العدد في تصاعد مستمر. وأكد بنور ل»الشرق» أنهم سيخرجون لإسقاط المجلس التأسيسي عند الوصول إلى مليوني توقيع، وأن أهم مطالبهم هي حل المجلس التأسيسي وتكليف مجموعة من خبراء القانون لكتابة الدستور وتنظيم الانتخابات، معتبراً أنه من غير المعقول أن يأخذ المجلس التأسيسي أكثر من سنة ونصف السنة في صياغة دستور. من جانبه، قال مسلم فرجاني، وهو أحد أبرز المدونين التونسيين، إن التمرد في حد ذاته أصبح واجباً على كل التونسيين. ولكنه تحدث عن «تمرد» في تونس قائلاً «لا نرى أي تماهٍ في المطالب المُعلنة للقائمين عليها مع المطالب العميقة للشعب في التغيير والتطور، فالمطالب لا تعدو أن تكون سياسية تمت بلورتها لتخدم قوى سياسية باستعمال العاطفة العامة للشعب التائق للتغيير، وأن إعلان التمرد من أطراف قريبة من الائتلاف الحاكم أو من قوى لا ترى برنامجاً اقتصادياً إلا برنامج النظام الحالي هو ضحك على الشعب ووصولية مغلّفة بالشعارات الثورية». أما حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الحاكم، فاعتبرت على لسان حبيب خذر أن تلاقي مطالب الحركة مع مطالب الفلول وبعض نواب اليسار يطرح الشك في خلفيتها وتمويلها، ووصفتها ب»حركة انقلابية على الشرعية».
