المعارضة التونسية ترفض «تهديدات النهضة» وتدعو إلى محاكمة «عتيق»

أثارت تصريحات رئيس الكتلة النيابية لحركة النهضة الإسلامية التونسية الصحبي عتيق، التي قال فيها إن «من يستبيح الشرعية سيُستباح دمه في شوارع تونس»، غضباً في الأوساط السياسية ودفعت معارضين للحركة قائدة الائتلاف الحكومي إلى التصعيد في الهجوم عليها.
ودعا حزب العمال التونسي، في بيانٍ شديد اللهجة أصدره أمس، إلى محاكمة صاحب هذا التصريح، معتبراً إياه تحريضاً واضحاً على العنف.
وأكد «العمال» أن تلك التصريحات لن ترهب التونسيين، وأضاف أنه «يجدد موقفه بأن الشرعية الانتخابية لم ولن تكون معطى مقدساً، فهذه الشرعية انتهت بحكم الإخلالات الجوهرية للأغلبية الرجعية في المجلس التأسيسي التي تواصل التصدّي لتطلع شعبنا لتحقيق أهداف الثورة».
أما النائب عن الكتلة الديمقراطية، مهدي بن غربية، فتساءل في ذات السياق «هل يملك الداعي للتقاتل وتقسيم الشعب والتحريض على العنف وسفك دماء أبناء الوطن الواحد شرعية أصلاً حتى يدافع عنها؟».
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، أن الديمقراطية لا يمكن أن تُبنى باستباحة دم أي كان، داعياً الساسة والمسؤولين إلى الانتباه والاحتراز.
وأوضح سعيد ل «الشرق» أن مقاضاة الصحبي عتيق على خلفية تصريحاته الأخيرة تتطلب رفع الحصانة عنه كنائب ورئيس كتلة ذات أغلبية.
إلى ذلك، رفعت المحامية ليلى بن دبة الأحد الماضي شكوى إلى النيابة العمومية بعد أن تم تفويضها من قِبَل عددٍ من المواطنين لرفع الحصانة عن الصحبي عتيق وعقابه جزائياً على تصريحاته، ووصفتها بأنها دعوة صريحة إلى القتل.
وفي سياق آخر، أعلن النائب في المجلس التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الاشتراكيين، أحمد الخصخوصي، خلال جلسة عامة أمس استقالته من المجلس مبرراً ذلك بالقول إن الدستور لا يمثل كل التونسيين.
وعلمت «الشرق» من مصادر موثوقة في المجلس التأسيسي أن هناك استقالات جديدة سيُعلَن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
قيس سعيد