تونس: «النهضة» تشترط موافقة ثُلثَي النواب على بحث سحب الثقة من المرزوقي

رُفِعَت أمس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي في تونس، التي كانت مخصصة لنظر طلب إعفاء الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضرها 46 نائباً من جملة 217، لكن الجلسة لم تخلُ من جدل حول قانونية هذه الخطوة والمسائل الإجرائية المتعلقة بها، كما شهدت تعمُّد بعض النواب سحب إمضاءاتهم من عريضة سحب الثقة.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق، أن قانون سحب الثقة يستوجب توقيع ثلثي نواب المجلس التأسيسي عليها، وهو ما لا يتوفر في اللائحة الحالية «التي باتت غير قانونية» حسب تصريحه، بينما أصرَّ ممثل الكتلة الديمقراطية محمد الحامدي، على اللائحة، داعياً إلى عدم الدخول في مضاربات حول المسألة أو محاولة الالتفاف عليها.
وفي اليومين الأخيرين، قام عددٌ من نواب المجلس التأسيسي بتسليم لائحة تفيد بتراجعهم عن إمضاءات سحب الثقة من الرئيس إلى مكتب المجلس، وذلك بعد أن قرر مناقشة مذكرة سحب الثقة في جلسة عامة.
وبحسب مصادر في المجلس التأسيسي، فإن تراجع بعض النواب عن هذه الخطوة ربما يعود إلى تخوُّفهم من أن تُترجَم فعلياً إلى سحب ثقة من الرئيس، خصوصاً أن حركة النهضة صاحبة الأغلبية تعارضه في بعض المسائل، وبالتالي يُخشى أن يوافق نوابها على سحب الثقة منه كإجراء عقابي له رغم أنهم ليسوا المتقدمين بها.
ويُذكَر أن هذه اللائحة تقدَّم بها في إبريل الماضي عددٌ من نواب وكتل المعارضة احتجاجاً منهم على تصريحات للمرزوقي اعتبروها إساءة إلى جزءٍ من التونسيين.
وفي سياق متصل، يُنتظَر أن يناقش المجلس التأسيسي اليوم مشروع قانون «تحصين الثورة» أو «العزل السياسي» لجزء من الذين تحمَّلوا مهامَّ في عهد النظام السابق، وهي الخطوة التي تُثير جدلاً سياسياً وحقوقياً كبيراً في الساحة التونسية وتتصدر المشهد السياسي.