تضم قوى يسارية وقومية ومستقلين.. وتدعو ل «تحقيق أهداف الثورة»

تكتلت قوى سياسية تونسية محسوبة على اليسار والتيار القومي وأخرى مستقلة في جبهةٍ شعبية تطرح نفسها بديلاً عن الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
واحتشدت القاعة الحاضنة للاجتماع الأول لقادة الجبهة في العاصمة أمس الأول، بالمئات من الأنصار الذين أشعلوا القاعة بالهتافات والشعارات المنادية بإسقاط حكومة النهضة الإسلامية وشريكيها العلمانيَين في الحكم، في حين أكد زعماء الأحزاب المكوِّنة للجبهة الذين تتالوا في أخذ الكلمات أن الهدف من تكوين هذه الجبهة هو كسر الاستقطاب السياسي بين حركة النهضة الإسلامية وحركة نداء تونس (حزب علماني) من ناحية، والوصول إلى الحكم من ناحية أخرى.
ويأتي اجتماع الجبهة الشعبية في وقتٍ تمر فيه تونس بأزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ تصاعدت حدة الاحتجاجات الاجتماعية في مدن وقرى البلاد خاصة في الجهات الداخلية التي تعاني من التهميش، وفي وقتٍ صعَّدت فيه المعارضة التونسية، بشقيها الليبرالي المتمثل في حركة نداء تونس والحزب الجمهوري، واليساري المتمثل في الجبهة الشعبية، من الضغط على حكومة النهضة بدعوى فشلها في معالجة أهم القضايا الاجتماعية في تونس، والتأخر في كتابة الدستور الجديد للبلاد.
من جانبه، قال الأمين العام لحركة “الوطنيون الديمقراطيون” شكري بالعيد، إن للجبهة الشعبية إطارات وكفاءات تؤهلها للحكم، كما أن لها رؤية وبرنامجاً تستند إليهما في حال الوصول للسلطة، مؤكداً، خلال الاجتماع الأول للجبهة، أن “القوى الوطنية والثورية فَهِمَت أخيراً أن تشتتها وتفرقها لن يوصلها إلى أي مكان، ما يعني ضرورة الوحدة”.
وأدان “بالعيد” ما سمّاه العنف الذي تمارسه “ميليشيات الحكم” على القوى الوطنية والمبدعين والفنانين، داعياً إلى التصدي لهذه الظاهرة عبر “النضال السلمي”.
من جهته، قال المحامي والناشط السياسي عبدالناصر العويني “لن ننتظر يوم 23 أكتوبر من أجل التحرك ضد الحكومة، بل سنسعى لإسقاطها في أي فرصة سانحة وفي أقرب وقت”، مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستُجرى في سياق ثوري، وأن الشارع هو الفيصل.
أما زعيم حزب العمال حمة الهمامي، فرأى أن الائتلاف الحاكم في تونس لم يحقق شيئاً من أهداف الثورة، وأنه ليس له أي برنامج أو رؤية باستثناء رغبتهم في الوصول إلى السلطة، “وهو ما يفسر اختلاف المرجعيات الفكرية لأحزاب الترويكا”، على حد قوله.
وقال الهمامي، الذي يعتقد مراقبون أنه سيتزعم الجبهة الجديدة، إن الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة هي الشهادة الحقيقية على حكم الائتلاف الثلاثي، وتابع “متى أصبح التونسيون يتصارعون فيما بينهم على أساس مؤمنين وكفار، وسنة وشيعة، وعلمانيين وإسلاميين؟! إن هذه الانقسامات تهدف إلى إلهاء الشعب عن قضاياه ومشكلاته الحقيقية”.
في السياق ذاته، هدّد النائب في المجلس التأسيسي أحمد الخصخوصي، بالاستقالة لما عدّه احتكاراً من نواب الائتلاف الحاكم للقرار داخل المجلس.
وقال الخصخوصي، بالإنابة عن زملائه المضربين عن الطعام احتجاجاً على أحداث سيدي بوزيد الأخيرة، إنه يرفض “أن يكون شاهد زور في مجلس تأسيسي تحول إلى أداة لتمرير أجندات حركة النهضة التي لا تسعى إلى تحقيق أهداف الثورة، ولا تُقدم المصالح العليا للوطن على حساباتها الحزبية الضيقة، كما لا تكترث لمعاناة المناطق الداخلية”.
وأوضح أن عدداً من النواب أبدوا أيضاً استعدادهم للاستقالة من المجلس التأسيسي، منهم رئيس حركة الشعب محمد براهمي، ومراد العمودي، وهشام حسني، وحطاب بركاتي، لافتاً إلى أن القائمة ستضم عدداً أكبر من النواب ساعة الإعلان عنها.
ورأى الخصخوصي أن هذه الخطوة ضرورية، ذلك “أننا أصبحنا في المجلس الوطني التأسيسي مثل الديكور، والواجهة الشكلية، بل عبارة عن دمى وصور متحركة، وهو أمر رفضناه في السابق، ولسنا على استعداد لقبوله الآن في زمن الثورة”.
الهمامي خلال مشاركته في اجتماع تأسيس الجبهة