ما أن أبدى الرئيس التونسي منصف المرزوقي قلقه من الوضع الحالي الذي عليه البلاد من جراء تباطؤ أداء الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب في التنمية والتشغيل، حتى تعالت التعليقات من مختلف مكونات المجتمع التونسي – أحزابا ومنظمات - التي تفاجأت بهذا الموقف الناقد من الرئيس. ورغم ترحيب المعارضة بموقف الرئيس الذي ينسجم مع موقفها وما تدعو إليه منذ مدة ردّت حركة النهضة التي تترأس الائتلاف الحكومي ملمحة بأن تغيير الحكومة الذي يدعو إليه الرئيس المرزوقي قد يشمله أيضا. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة مؤكدا "إن التحويرات المقبلة التي ستطرأ على مؤسسات الدولة ستشمل أيضا رئاسة الجمهورية". وقال "نحن مستعدون لمراجعة كل شيء في مؤسسة الرئاسة من كاتب الدولة إلى رئيس الجمهورية والمسألة ليست مقدسة". كما بيَّن رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق أن إمكانية تغيير رئيس الجمهورية واردة جداً إذا تمسكت رئاسة الجمهورية بمطلبها المتمثل في تغيير جذري وشامل صلب الحكومة. وذكر الصحبي عتيق رئيس الكتلة النيابية للحركة بالمجلس التأسيسي في تصريح تلفزيوني أن إمكانية إقالة الرئيس المرزوقي من رئاسة الجمهورية واردة، موضحا انه مادام المرزوقي يطالب بتغيير الحكومة فلا بأس أن يشمل التغيير أيضا رئاسة الجمهورية باعتباره احد أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم. ومن جهته دعا رئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي إلى استقالة الحكومة المؤقتة واضطلاع رئيس الجمهورية الموقت المنصف المرزوقي بمهام مواصلة تسيير أمور البلاد ومن ثمّة تكليف تشكيل حكومة جديدة. وطالب الباجي قائد السبسي بأن تتشكّل وزارات السيادة من شخصيات وطنية مستقلّة وذات كفاءة و يلتزم أعضاء هذه الحكومة الجديدة بعدم الترشح للانتخابات القادمة على غرار حكومته وذلك دعما لمصداقيتها وحول إمكانية وتداعيات إقالة رئيس الجمهورية حسب ما ألمحت إليه قيادات حركة النهضة قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد "إمكانية إقالة الرئيس المنصف المرزوقي ليست بالأمر الهين وإنما تحتاج إلى الكثير من التفكير ليس لتداعياتها على «الترويكا» فقط وإنما على المشهد السياسي برمته، كما أن من شأنها أن تخلق المزيد من التجاذبات والصراعات".
