مستثمرو الأجرة يتهمون وزارة النقل بتنفير الاستثمارات المحلية ومخالفة اللوائح النظامية

تصعيد جديد لقضية حجز السيارات في المرور

صعد مستثمرون في قطاع الأجرة العامة امس ، من موقف ازمتهم العالقة مع وزارة النقل، والمتمثلة باستمرار الأخيرة حجز مجموعة من سيارات الأجرة بحجة انتهاء عمرها الافتراضي، وذلك عقب اتهامهم الوزارة بأنها تنصلت من واجباتها تجاه الملاك وتغاضت عن مصالح المستثمرين ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنفير الاستثمارات المحلية في هذا القطاع على حد قولهم.
وشددّ الملاك على ان الوزارة خالفت البند ال 39 من لائحة الأجرة العامة ، والتي تنص على ان بطاقات تشغيل السيارات تصدر من قبل الشركات المستثمرة ، إلا ان ادارات النقل بالوزارة خولتّ لنفسها مهام إصدار تلك البطاقات ، كما فرضت غرامات مالية على المخالفين لإجراءاتها،والذي يعدّ مخالفة واضحة للائحة.
وكان مستثمرو الأجرة العامة قد اعلنوا اواخر يوليو الماضي عزمهم رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد الوزارة والإدارة العامة للمرور ،للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب حجز سياراتهم موديل(2000) لأكثر من شهرين وحتى الآن، حيث قدرت تلك الخسائر بنحو 30 مليون ريال.
وأكد في حينه الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل ، أن الوزارة استندت في قرار حجز السيارات التابعة للشركات والمؤسسات المستثمرة في قطاع الأجرة،على المادة 36 من لائحة الأجرة العامة والتي تنص على سحب السيارات التي مر على صناعتها خمس سنوات.
وفي وقت شددّ فيه العوهلي في ذلك الوقت ، على ان الوزارة مستمرة في تطبيق اللائحة منذ تسع سنوات وأنه لا صحة لتغييرها، قال الملاك في خطاب تُوج بتوقيع أحد كبار المستثمرين وتلقت «الرياض» نسخة منه، ان الوزارة تُناقض نفسها في هذا الخصوص، حيث انها وافقت رسمياً على تعديل المادة 36 من اللائحة من خلال السماح لسيارات الأجرة العامة موديل (2000 ) المنتهي عمرها الافتراضي ، بالاستمرار في العمل حتى نهاية العام الهجري الجاري.
وبينّ مستثمر فضل عدم الإفصاح عن اسمه تلافياً للآثار السلبية التي قد تطاله من هذه التصريحات ، ان الإدارة العامة للمرور رفضت تنفيذ قرار وزارة النقل ولا تزال مستمرة في حجز السيارات.
وأشار بالنيابة عن ملاك الأجرة العامة ، إلى ان أعمال المسؤولين في الوزارة المسؤولة تشوبها الكثير من الضبابية، خاصة فيما يتعلق بحجبها مضمون المحضر الفاصل بين الطرفين والذي تمت الموافقة عليه قبل عامين، مبينا ان هذا المحضر حددّ الفترة الزمنية المتبقية في استمارة السيارة المدفوعة رسومها لخزانة الدولة كأجرة، لتكون ست سنوات.
وأوضح المستثمرون ان وزارة النقل بدأت تمارس على الملاك ضغوطات في الوقت الراهن لا مبرر لها، مقارنة بالإجراءات التي كانت تتبعها في وقت سابق، حيث سبق وأخرجت سيارات الأجرة موديل ( 98 - 99 ) من الخدمة بعد مضي ست سنوات، الأمر الذي يؤكد ان «النقل» لم تطبق اللائحة النظامية .
وزاد هؤلاء: الوزارة لم تحترم اللائحة التي اصدرتها وطبقت بنودها بشكل انتقائي، كما انها أغفلت البنود التي قد تكون فيها مراعاة لمصالح المستثمرين، مشيرين إلى ان عدم حسم الخلاف حول نص المادة 36 من تلك اللائحة سيزيد من حجم الخسائر الفادحة للمستثمرين.
وطالب الملاك بسرعة التفاف وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري لقضيتهم وتدارسها والبتّ فيها وعدم التهاون في حقوقهم واستثماراتهم ، اضافة الى تكثيف التعاون معهم وتشجيعهم وإزالة العقبات التي تقف في وجه استمرار نشاطاتهم .
ويأتي قرار إخراج سيارات الأجرة العامة المملوكة للشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة ذات الموديل (2000) ، لتفعيل قرار وزارة العمل القاضي بسعودة سائقي سيارات الأجرة العامة .