وكيل وزارة النقل: لاتراجع عن تطبيق اللائحة..

ممثل الأجرة العامة: أغفلتم عاماً من عمر الاستمارة وتكبدنا 30 مليونا ..

يعتزم ملاك قطاع الأجرة العامة في السعودية رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد وزارة النقل والإدارة العامة للمرور للمطالبة بتعويض خسائرهم التي تصل إلى نحو 30 مليون ريال، بسبب حجز لمجموعة من سيارات المملوكة لشركات ولمؤسسات الأجرة العامة في حجز المرور بتوجيه من وزارة النقل بحجة انتهاء عمرها الافتراضي.
وأكد ل«الرياض» سعود النفيعي ممثل ملاك الأجرة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عزم الملاك رفع القضية وذلك بتوكيلهم لمحام لمتابعة الدعوى ومطالبة بتعويض خسائر من جراء حجز السيارات لمدة شهرين، إضافة إلى مطالبته بإخراج سيارات من حجز المرور بأسرع وقت من أجل أن تمارس عملها في السوق إلى حين انتهاء صلاحية استمارة السير الخاصة بكل سيارة. وبنى النفيعي مطالب الشركات بسبب بقاء عام كامل على عمر الاستمارة بعد دفع الملاك قيمة تجديد الاستمارة لثلاث سنوات مضيفاً أن عمر الاستمارة حق مكتسب لنا مدفوع الثمن. مستدلاً مطالبته بناء على تعديل المادة 36 من لائحة الأجرة في محضر الاجتماع المنعقد في يوم الأحد 2/8/1424 ه بحضور مندوب وزارة النقل والمرور وذلك في عمل سيارات في الميدان لمدة ست سنوات وهي مدة سريان صلاحية الاستمارة لسنتين متتاليتين.
واستغرب النفيعي رفض المرور إخراج السيارة من الحجز رغم وجود خطاب مرفوع من قبل وزارة النقل إلى الإدارة العامة للمرور (حصلت الرياض على نسخة منه) يوجه بالسماح لسيارات الأجرة العامة موديل 2000 بالاستمرار في العمل حتى نهاية عام 1426 ه.
من جهت قال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي وكيل الوزارة لشؤون النقل، في اتصال هاتفي أجرته معه «الرياض» أن الوزارة تنفذ المادة 36 من لائحة الأجرة العامة والتي تنص على سحب السيارات التي مر على صناعتها خمس سنوات، مؤكداً استمرار الوزارة في تطبيق اللائحة وأنه لا صحة لتغييرها، مبيناً أن الوزارة تطبق هذه اللائحة من عام 1417 ه.
يشار إلى أن إدارة المرور تشن حملة سحب لسيارات خلال الشهرين الماضيين بتوصية من وزارة النقل وفقا للأنظمة والضوابط الخاصة بنشاط الأجرة العامة، حيث تحتجز هذه السيارات في حجز المرور لحين يتم التنسيق بين الوزارة وملاك السيارات المحتجزة.