كثرت في الآونة الأخيرة، التوقعات والتكهنات حول مستقبل القطاع العقاري لحد وصف البعض بأن السوق مقبلة على انهيار في الأسعار وانفجار الفقاعة رغم الثغرة الحالية بين العرض والطلب، في الوقت الذي يحجم فيه عدد متزايد من المواطنين عن شراء الوحدات والأراضي السكنية بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الحلول الإسكانية الذي تنجم عنه تداعيات أخرى تفاقم من حجم المشكلة. وعلى اعتبار أن التفاعل بين العرض والطلب يُعتبر القوة الأساسية المحركة للأسواق، فإنه من المستبعد أن تتراجع أسعار الوحدات السكنية نتيجة نقص المعروض منها، حيث تحتاج المملكة بحسب تقرير للبنك السعودي الفرنسي إلى بناء 1.5 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، وتحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى عام 2015. وفي وجود عوامل تعزز التوقعات بتحسن وتيرة المعروض وعلى رأسها الانفاق الحكومي من أجل بناء المساكن وسعي الحكومة الى توفير الأراضي فضلاً عن ضخ شركات التطوير العقاري مشاريع سكنية جديدة لتلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، فإن الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في المملكة قد تنحسر مع زيادة الوفرة المتوقعة في الوحدات السكنية المعروضة. وبحسب وليد الصغّير نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعزيز الصغير القابضة، إحدى أكبر الشركات التي تعمل في قطاعات الاستثمار والمقاولات ومواد البناء والتطوير العقاري، فإن ارتفاع أسعار الاراضي في المملكة لم يجعل بناء المساكن مكلفاً وخارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين فحسب، بل زاد التكلفة على المستثمرين وشركات التطوير العقاري، حيث أصبحت قيمة الأرض تشكل نحو 60 في المائة من قيمة الوحدة السكنية، وهي نسبة تعد مرتفعة جداً عند مقارنتها بالنسبة العالمية التي تشكل فقط نحو 30 في المائة وتحديد اذا كانت شقة او فلة. وأعرب الصغّير عن أمله في انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية، لكنه شددّ على أن الطلب على المساكن في المملكة أكبر بكثير من العرض، لافتاً إلى أن العرض والطلب لايزالان العاملين الأساسيين المحددين للأسعار في السوق العقارية، خصوصاً في العقارات السكنية التي يبدو الطلب عليها أكبر في الوقت الراهن. وقال: أسعار العقارات مستقرة منذ عام ونصف العام ولا أتوقع خلال العامين المقبلين أن تتخطى الأسعار حاجز المستويات الحالية -حتى وإن تذبذبت بشكل طفيف ارتفاعاً وانخفاضاً- مشدداً على أن ضخ مشاريع إسكانية جديدة واكتمال تسليم المئات من الوحدات السكنية الحالية التي تنفذها شركات التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان الحكومية، ستكون جميعها عوامل مساندة لتوازن العرض مع الطلب وإجراء خفض طوعي لأسعار العقارات. وعن مايمكن أن تسهم فيه شركات التطوير والاستثمار العقاري في سد الفجوة بين العرض والطلب على المساكن في المملكة، أكد وليد الصغّير أن شركة عبدالعزيز الصغير القابضة تعتزم عبر إحدى شركاتها العقارية (شركة مسكن العقارية) التي تمتلك فيها حصص ملكية تأسيس ثلاثة صناديق عقارية للاستثمار في تطوير مشاريع سكنية جديدة، الأمر الذي قد يعزز المعروض مستقبلاً، لكنه لم يرغب الخوض في تفاصيل حجم هذه الصناديق وعدد الوحدات السكنية المزمع بناؤها، مكتفياً بالقول: الفرص لا تزال سانحة أمام شركات التطوير العقاري للاستفادة من الطلب المتنامي. وتمتلك شركة عبدالعزيز الصغيّر القابضة التي تأسست نواتها قبل نحو 40 عاماً استثمارات قوية ومتعددة داخلياً وخارجياً في مجالي المقاولات والاستثمار، حيث تملك استثمارات مباشرة وحصص ملكية في عدد من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات محلياً ودولياً مثل شركة مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري، شركة بصمة لإدارة العقارات، وشركة اكسترا للالكترونيات، وشركة (زونيك) لتطوير الحلول الرقمية، وشركة تراك للإلكترونيات. وتخوّف نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعزيز الصغير القابضة، من أن يؤدي غياب الحلول الذي يحد من تزايد معدلات الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة مثل الرياضوجدة وعدم إقامة الضواحي السكنية إلى زيادة الطلب على المساكن والذي بدوره يمكن أن يساهم في ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن ما إذا كان المعروض من الوحدات السكنية خلال الأعوام المقبلة سيتناسب مع حجم الطلب في السوق أم لا. وطالب الصغّير بضرورة تفعيل منتج "الشقق السكنية الفاخرة" والتي لا يتناسب المعروض منها حالياً في السوق مع متطلبات المشترين سواء لجهة الجودة أو الأسعار، موضحاً أنه رغم أن ثقافة الكثير من المشترين تميل نحو شراء الفلل، إلا أن الرغبة في امتلاك شقق سكنية تتزايد باضطراد لدى مشترين آخرين، الأمر الذي يستلزم توفير منتجات ذات جودة عالية من الشقق السكنية المتميزة واستصدار قوانين مساندة مثل قانون جمعية الملاك، وإقامة الضواحي السكنية خارج المدن الرئيسية. وحول أهم التحديات التي تواجه وزارة الاسكان لتوفير معروض قوي من المساكن، قال الصغّير: نأمل أن تساهم مشاريع وزارة الإسكان في تحقيق أداء قوي لجهة العرض خلال العامين المقبلين لتلبية الطلب على المساكن خصوصاً لذوي الدخل المحدود، موضحاً أن الحكومة كان لديها برنامج طموح للإسكان، ولكنه ما زال يسير بوتيرة بطيئة، فقد واجهت الوزارة صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها. وطالب نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبدالعزيز الصغير القابضة، بضرورة أن تتجه وزارة الإسكان إلى طرح المشاريع الاسكانية في مناقصات عامة لشركات التطوير العقاري، التي في مقدورها خلق منتجات ذات جودة عالية وتسليم هذه المشاريع وفق جداول زمنية واضحة. وتسعى المملكة التي تعاني أزمة إسكان كبيرة السيطرة على الأزمة وخفض أسعار العقارات من خلال سلسلة قرارات حكومية؛ كان آخرها الأمر الملكي "أرض وقرض" في محاولة للسيطرة على السوق العقارية التي لم تشهد منذ نشأتها أي انخفاض في الحركة العمرانية أو ركود، بل إنها في ازدياد مستمر.
