مصر: جدل سياسي وقانوني حول حكم «الدستورية» ببطلان انتخابات الشورى

أكدت جماعة الإخوان المسلمين فى تعليقها على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن انتخابات مجلس الشورى المصري والجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد أن هذا الحكم يطوي صفحة من الجدل حول شرعية وجود وبقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعي، وتفعيل أحكام الدستور ونفاذ أحكامه بالفعل. فيما وصف محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكم المحكم الدستورية بعدم دستورية انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية بأنه انتصار لإرادة الشعب المصري مؤكدا أن الدستور الحالي يشوبه الكثير من المساوىء وأوجه العوار. وأكد السادات، ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فورا عن التشريع وتتم مراجعة كل القوانين التى صدرت من خلاله بعد هذا الحكم الذي أكد أن وجوده "باطل" في الوقت الحالى، وأن استمرار عمله لحين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الاستثنائي الذى تمر به البلاد. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في إن حكم الدستورية يقضي باستمرار بقاء مجلس الشورى وقيامه بدوره التشريعى ونفاذ أحكام الدستور بالكامل وتفعيلها فيما يقضي ببطلان انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشورى الحزبيين الذين ترشحوا على المقاعد الفردية وأوضح أن الحكم الأخير من المحكمة الدستورية يلقي بظلال كثيفة حول اختلافه عن الحكم الذى أصدرته نفس المحكمة بشأن مجلس الشعب.
من جانبه صرح المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية: إنه وفقا لحكم "الدستورية العليا" فإن مجلس الشورى مستمر في ممارسة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب بعد انتخابه، وأنه سيتم نقل سلطة التشريع إلى "النواب" فور انعقاده، فيما سيتسمر الشورى لحين انتخاب مجلس شورى جديد. وأوضح بجاتو، أن نص هذه المادة التي التزمت بها المحكمة الدستورية في أعمال أثر حكمها واضح، وهو أن مجلس الشورى يسلم سلطة التشريع كاملة إلى مجلس النواب فور انتخابه، وأن مجلس الشورى الجديد يتم انتخابه خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب، ما يعني أن مجلس الشورى الحالي سيتسمر في ممارسة سلطاته العادية دون التشريع بعد انعقاد مجلس النواب إلى حين انتخاب مجلس شورى جديد..
ومن جانبه قال الدكتور أحمد خليل، مساعد رئيس حزب النور، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لم يأت بجديد من الناحية القانونية، موضحا أن الدستور وضع مادة تمنع من إحداث فراغ تشريعي.
وأضاف أنه كان من الممكن أن يكون الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الدستور حصّن المجلس من الحل، مشيرا إلى أن نفس العوار الذي كان في مجلس الشعب هو الذي ظهر في مجلس الشورى، ولكن الحكم صدر مختلفًا، متسائلًا: "هل بهذه الصورة تخطيء المحكمة الدستورية نفسها؟".
وأشار مساعد رئيس حزب النور إلى أن الحكم يدفع ثمنه الشعب المصري، ليعيش في مزيد من التناحر والتأولات المختلفة، التي لن تختلف في النهاية عن نتيجة واحدة وهي بقاء مجلس الشورى والدستور الساري.