القاهرة: المحكمة الدستورية تقضي ببطلان انتخابات مجلس الشورى

الإخوان يؤكدون رفضهم للحكم ويعتبرونه سبباً لإثارة الفتن

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر في جلستها المنعقدة أمس، ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المصري، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وأرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المصري.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، إضافة إلى عدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها ( للرئيس المصري ) في شأن حالة الطوارئ.
من جهة ثانية، قال الدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لا قيمة له ولا نفع وانه لن يفيد، بل سيكون هذا القرار سببا في إثارة الفتنة بين القوى المؤيدة للحكم والمعارضة له، ووصفه بأنه استمرار للمهاترات التي تفتعلها المحكمة الدستورية .وأكد حشمت أن مجلس الشورى منعقد لحين انتخاب مجلس نواب جديد ولن يؤثر على عمل الشورى، موضحا أنه لا علاقة له بقرار الدكتور محمد مرسي بشأن تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن المحكمة الدستورية العليا أبقت اﻷمور على ما هي عليه، حسب قوله، لافتا إلى أنها حملت بأحكامها الصادرة أمس بخصوص عدم دستورية مجلس الشورى والتأسيسية كل الجهات مسؤوليتها للسير إلى انتخابات لمجلس النواب الجديد، وفق أحكام الدستور الذي أقره الشعب بإرادته الحرة.وأوضح العريان، أن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد، لافتًا إلى أن المهلة التي أعطتها الفقرة الثانية من المادة "230" ﻻنتخاب مجلس الشورى الجديد قد تتقلص، أو يتم بقرار رئاسي انتخابات تكميلية لثلث تم إبطاله، وهو إجراء مستبعد جدًا، حسب قوله.