عاصفة «حل الشورى» المصري تتصاعد وتضع شرعية النظام على المحك

فيما عقد الرئيس المصري، محمد مرسي، اجتماعاً الاثنين، مع القوى السياسية، في غياب بعض قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة، لبحث مشكلة سد النهضة الإثيوبي، وعرض تقرير اللجنة الثلاثين بهذا الشأن، وتتواصل ردود الفعل المتضاربة، عقب قراري المحكمة الدستورية العليا في مصر، بحل مجلس الشورى، وعدم دستورية كل من قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية ومادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.
وبينما طالبت المعارضة بضرورة احترام احكام القضاء، وبحث سرعة توافر ضمانات لعقد انتخابات برلمانية بشرعية قانونية، ضربت جماعة الاخوان المسلمين بالحكم عرض الحائط، قائلة ان مجلس الشورى مستمر في الانعقاد لحين انتخابات بديلة، وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية– احد الاحزاب المحسوبة علي التيار الاسلامي- إن حكم المحكمة الدستورية الخاص يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من كونه قانونيا، فضلا أنه يثير كثيرا من الارتباك في المشهد السياسي، وذلك بحسب بيان رسمي– تلقت (اليوم) نسخة منه.
مواءمات سياسية
ورغم الحكم، إلا ان ذلك لن يغير من الواقع شيئا حتى اشعار آخر بحسب محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى البارز، الذى أضاف علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعى، أن مجلس الشورى الباطل الذى انتخب على أساس قانون غير دستورى له حق التشريع حتى انتخاب مجلس نواب جديد تطبيقا لنص المادة 230من الدستور والتي تتحدث عن اختصاص مجلس الشورى بتشكيله الحالي بالتشريع حتى انتخاب مجلس النواب.
ووصف فرحات حكم الدستورية ب»الصائب» لسببين، أولهما أن الدستور اللاحق لا يصحح بطلاناً سابقاً، بالإضافة الى أن قيام الشورى بالتشريع مشروط بأن يكون المجلس قد قام صحيحاً، أما بالنسبة لحكم عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية فانه يعيد الأمر برمته الى مجلس الدولة للنظر في دعوى الغاء تشكيل التاسيسية، وقال فرحات بحسب تعبيره «اشم رائحة المواءمات السياسية»، حيث أن أول قانون سيصدر عن مجلس الشورى بعد هذا الحكم هو قانون السلطة القضائية الذى سيحيل أكثر من نصف مستشارى الدستورىة للتقاعد، وإن لم يحدث هذا فثمة تساؤلات أخرى ستثار.
وفي سياق متصل اعتبر المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بإرجائها حل مجلس الشورى لما بعد انتخاب مجلس النواب قد أغلق الباب تمامًا أمام الجدل المثار حاليًا في شرعية مجلس الشورى وحقه في التشريع، وأن الحكم جاء حاسماً وقاطعاً في شرعية بقاء الشورى وأحقيته في ممارسة سلطة التشريع وشرعية الدستور الحالي.
محنة رهيبة
من جانبه قال المستشار فؤادر راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن المعنى اليقيني لحكم الدستورية يعني أن مجلس الشورى مولود بعيب خلقي تكويني غير قابل للحياة، وأنه مجلس فاقد الأهلية للبقاء، حيث حكمت المحكمة باعدامه وحددت التنفىذ لحظة انعقاد مجلس النواب، وأضاف راشد ل»اليوم» أن مجلس الشورى باطل، وأن بقاءه الآن للضرورة فقط، تجنباً لعدم وجود فراغ تشريعي كامل، مشيراً أننا «نعيش الآن في عصرالحرام الدستوري»، لأنه من ناحية المبدأ فان المحكمة الدستورية قررت انعدامه، لكن هناك نص في قانون المحكمة الدستورية يعطيها الحق في تحديد بدء سريان حكمها فهي حددت السريان علي هذا الأساس، ولفت رئيس محكمة الاستئناف أن الحكم وضع جماعة الإخوان المسلمين- الاسلام هو الحل- في «محنة رهيبة» مطالباً الجماعة بالكف عن الجعجعة باسم الاسلام وأن تتصرف بعقلانية، كما طالب «راشد» جميع أعضاء مجلس الشورى الفردي بالرحيل فوراً، قائلاً: «الحكم له قوة أخلاقية أدبية».
إغلاق الباب
وفي سياق متصل اعتبر المستشار سامح عبدالله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بإرجائها حل مجلس الشورى لما بعد انتخاب مجلس النواب قد أغلق الباب تمامًا أمام الجدل المثار حاليًا في شرعية مجلس الشورى وحقه في التشريع، وأن الحكم جاء حاسماً وقاطعاً في شرعية بقاء الشورى وأحقيته في ممارسة سلطة التشريع وشرعية الدستور الحالي.
تشريع باطل
لم يصل الأمر الى هذا الحد فقط بل أعلن المستشار أحمد الفضالي، أحد مقيمي دعوى حل الشورى و الجمعية التاسيسية، أنه سيقيم دعوى أخرى أمام المحكمة الدستورية يطالب فيها ببطلان حق مجلس الشورى في التشريع بعدما قضى ببطلان مجلس الشورى ووقفه عن التصدى للتشريع وكافة الاعمال البرلمانية، وأنه سيطالب بوقف العمل بالدستور الأخير بناء على الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت نصوص هذا الدستور باعتبار ان هذه الاحكام كاشفة للحقيقة بانها أسفرت عن تأكيد بطلان كلا من مجلس الشورى والدستور المصرى الذى صدر بناء على جمعية تأسيسية باطلة، وهو ما يؤكد صحة اسانيد هذه الدعوى بضرورة عدم الاعتراف بمجلس الشورى ووقف العمل بنصوص الدستور.
حفظ ماء الوجه
وتصاعد الأمر ليطالب نواب بالشورى، بأن يحل المجلس نفسه «حفاظاً على ماء الوجه». وأشارت الدكتورة نادية هنري نائبة الشورى، إلى أن حكم المحكمة الدستورية «أعطى لأعضاء المجلس «قبلة الحياة» للاستمرار لفترة معينة، لكن الحكم كان فيه بصيص واضح من الحقيقة، وهو البطلان لذلك يجب أن نحل أنفسنا».
وأضافت :»لابد أن نبادر بالانسحاب من المجلس بعد أن أرجأت المحكمة الدستورية الحل، لأنها لا تمنع القرار, الحقيقة الواضحة منذ إنشاء المجلس بأنه باطل». مؤكدة أن ذلك يتبعه «تشريعات باطلة»، وأنها لاتقبل أن تكون في مجلس باطل، ولابد من جماعة مجلس الشورى أن تصر على الخروج من المجلس وحل نفسه.
جدل واعتصام وتظاهر
وبينما تتضارب الأنباء حول قانونية استمرار المجلس التشريعي الوحيد بالبلاد حالياً، في مناقشة القوانين المعروضة عليه، ومنها قانون السلطة القضائية الأكثر جدلاً، أكد الفقيه الدستوري، وعضو التأسيسية السابق، الدكتور جابر نصار، عدم أهلية المجلس للاستمرار في تشريع القوانين، وشدد أنه على المجلس تسيير القوانين الضرورية والملحة فقط.
في ذات السياق، وبينما واصل عدد من القضاة اعتصامهم، أمس، بمقر نادي القضاة لليوم الثالث على التوالي، ضد ما وصفوه ب»العدوان على السلطة القضائية» واعتراضا على استمرار مناقشة القانون بمجلس الشورى.. احتشدت جموع غفيرة من القضاة، امس الاثنين، في تظاهرات رفض قانون السلطة القضائية، بساحة دار القضاء العالي للضغط على مجلس الشورى للعدول عن قراره بشأن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية خاصة بعد صدور قرار ببطلانه من قبل المحكمة الدستورية العليا.
نفى وشائعات
فيما تسربت أنباء في القاهرة أول أمس، تداولتها وسائل الإعلام حول رغبة جبهة «الإنقاذ الوطني» عنوان المعارضة المصرية بتشكيل مجلس رئاسي مدني بقيادة الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، إضافة للفريق احمد شفيق المرشح السابق للرئاسة، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر وعبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، نفى أحمد بهاء شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني ذلك، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وأضاف شعبان في تصريح ل»اليوم»، أن اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين هي التي تقف وراء هذه الشائعات من اجل تشويه جبهة الإنقاذ الوطني، مشيرا إلي أن الفريق أحمد شفيق ليس له أية علاقة بالجبهة ولم يطرح أمر انضمامه من عدمه بشكل رسمي.
9.5 مليون «تمرد»
وعلي صعيد متصل، واصلت حملة «تمرد» التي أطلقها عدد من شباب حركة كفاية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، جمعها للتوقيعات من جميع المحافظات. وأعلنت الحملة أنها جمعت حتي الآن ما يزيد عن 9.5 مليون توقيع.
واتهمت الحملة جماعة الإخوان المسلمين باقتحام مقر حزب المصريين الأحرار وسرقة استمارات الحملة من أجل عرقلة مسيرة استعادة الثورة يوم 30 من الشهر الجارى.