مراقبون: حكم الدستورية صدمة للإسلاميين وتداعياته غامضة

أدى حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم دستورية قانون العزل السياسي وإبطال قانون انتخاب مجلس الشعب إلى إعادة المشهد السياسي للنقطة صفر، حيث فرّغ الحياة السياسية من أي قواعد شرعية سوى المجلس العسكري التي ستعود الأمور إليه في التشريع و الذي كان قد أعلن بأنه لن يستمر في الحكم بعد 30 من يونيو/حزيران الجاري.
وبينما قال سياسيون وفقهاء دستوريون لCNN بالعربية، بأن الحكم يؤكد على حل مجلس الشعب بأكمله، وليس المقاعد الفردية التي تشكل ثلث المجلس فحسب، ولا يمتد ليشمل الانتخابات الرئاسية، فان البعض الآخر حذر من إشكاليات يمكن أن يترتب عليها الحكم، خاصة فيما يتعلق بسلطات الرئيس القادم أو الجهة التي سيحلف أمامها اليمين أو إمكانية حدوث بعض الاضطرابات والتظاهرات.
وقال الفقيه الدستوري جابر ناصر، إن حل البرلمان لا يحتاج لقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلانه لافتا أن البرلمان "قد حل وانتهى،" كما يؤكد الحكم أيضا على أحقية الفريق أحمد شفيق في خوض الانتخابات الرئاسية.
وأكد نصار على إمكانية تنفيذ الحكم من الناحية القانونية، ولكنه لفت إلى أنه من الناحية السياسية فسيترتب عليه إشكاليات كثيرة للرئيس القادم الذي سيأتي "دون برلمان يقسم أمامه أو دستور أو صلاحيات محددة."
ويرى الفقيه الدستوري إبراهيم درويش، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها، وأن الحكم لا يشمل بطلانها، وأن صلاحيات الرئيس أو الجهة التي سيحلف أمامها اليمين، يمكن أن يحدد في الإعلان الدستوري الذي سيصدره المجلس العسكري حيث يجتمع الآن حول هذا الأمر.
و ذكر بأنه سبق وأن تم حل البرلمان بحكمين صادرين من المحكمة الدستورية العليا أعوام 87 و 90 حيث "تعد أحكامها واجبة النفاذ، وطبقا للقانون تلتزم بها كافة سلطات الدولة."
وأوضح الفقيه الدستوري أن الانتخابات "شابها عيوب كثيرة والقانون الذي تمت على أساسه غير دستوري،" مضيفا أن الحكم "يؤكد على حل مجلس الشعب بأكمله، أما مجلس الشورى فينطبق عليه الحكم حيث تم انتخابه على أساس هذا القانون و الذي سيتضح أمره بعد صدور حيثيات المحكمة."
وشدد درويش على أنه لا يمكن عقد أي جلسات لمجلس الشعب بعد هذا الحكم وما يثار حول هذا الأمر غير صحيح، لافتا أيضا إلى أن تأسيسية الدستور باطلة حتى قبل صدور حكم الدستورية، إذ أن الحكم القضائي الذي تم بموجبه حل الجمعية السابقة لم يتم الالتزام به وتم انتخاب أعضاء من مجلس الشعب في الجمعية التي تم تشكيلها مؤخرا.
و لفت درويش إلي صدور مشروع قانون بشان الجمعية التأسيسية، ثم تم بناء الجمعية التأسيسية على الرغم من أن مشروع القانون، لم يصادق عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن هذا الحكم يقضي ببطلان مجلسي الشعب والشورى وان فقهاء دستوريين أكدوا له هذا الأمر.
وأوضح خيري أنه من الناحية القانونية فإن الحزب "يحترم أحكام القضاء،" أما من الناحية السياسية فانه سيدخل البلاد في أزمة تعيد سيناريوهات عام 1954، حيث تم التوافق بين العسكر وجماعة الإخوان المسلمين في إدارة البلاد إلى أن جاء الصدام بينهم، واصفا ما حدث اليوم بأنه صدمه للتيارات الإسلامية وهى المسيطرة على أكثر من 65 في المائة من البرلمان.
وحول وضع الدستور والانتخابات الرئاسية، قال إن مجلس الدولة سيفصل بتأسيسية الدستور في الشق المستعجل متوقعا، أن يتم الحكم ببطلانها بعد حكم البرلمان، ولفت أيضا إلى أن الوضع السياسي بعد حل البرلمان يمكن أن يترتب عليه تأجيل الانتخابات الرئاسية لأسباب ربما تتعلق بتظاهرات أو بعض الاضطرابات.
وقال الدكتور شوقي السيد، محامي المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، أن قانون العزل "أصبح غير موجود بعد تأكيد المحكمة على عدم دستوريته، مؤكدا على أحقية موكله في خوض الانتخابات الرئاسية، حيث لا يمتد أثر الحكم لبطلان الانتخابات الرئاسية."
وقال السيد إن قرار حل ثلث البرلمان "يترتب عليه بطلان المجلس بأكمله وبالتالي حل مجلسي الشعب والشورى.
من جانبه قال أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة،" الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أن الجماعة مازلت تدرس الشق القانوني للحكم خاصة فيما يتعلق بالبرلمان، وأنها بصدد إصدار بيان في هذا الإطار.
وقال محمود غزلان المتحدث الرسمي لحزب الحرية و العدالة، إن حكم قانون العزل "جاء أسهل بكثير من حل البرلمان، إذ يؤكد الحكم أن عزل شفيق قانونيا أصبح مستحيلا، لذا فان عزله يمكن أن يتم من خلال صناديق الاقتراع."
و فيما يتعلق بالبرلمان قال غزلان أن الأخبار متضاربة في هذا الإطار، وأن الجماعة "تدرس الأبعاد القانونية لحل البرلمان،" لافتا إلى أن القوانين الصادرة خلال الفترة السابقة لا يمكن إلغائها لأنها أقرت وأصبحت قانونية، كما أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مازالت سارية على حد قوله.
أما محمد أبو حامد، النائب بمجلس الشعب، أكد أن هذا الحكم يثبت أن القضاء لا يستجيب لأي ضغوطات شعبية أو سياسية، مشيرا إلى أنه كان أول من رفض قانون العزل السياسي ووصفه ب"عدم الدستورية،" لاسيما وأن تفصيل القوانين يمكن أن يدفع المجلس الذي يسيطر عليه الأكثرية الإسلامية لتفصيل قوانين أخرى.
وأكد أبو حامد أن تفسير حكم حل ثلث البرلمان يؤكد على حل البرلمان بأكمله، حيث أكد على عدم شرعيته و الكثيرين من الشعب المصري كانوا يرفضون أدائه، لافتا أيضا إلى أنه لا يتوقع تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إلغائها.