هذه حقيقة قرار التكليف.. وما قمنا به تجاوز بيروقراطي

د. آل عبدالله معقباً على زاوية «مدائن» للزميل الجارالله

تلقت «الرياض» تعقيباً من سعادة مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض على ما كتبه الزميل د.عبدالعزيز الجارالله حول موضوع تغيير مسميات الموظفين الكبار في ادارة تعليمية.. وفيما يلي نص التعقيب:
سعادة رئيس تحرير صحيفة «الرياض» الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
طالعت ما نشرته صحيفة الوطن على صفحتها الأولى يوم الخميس الموافق 11/6/1426ه تحت عنوان «للاستفادة من مكافآت خارج الدوام: ادارة تعليمية تغير مسميات الموظفين الكبار لسائقين ومستخدمين»، ثم ما علق به الأستاذ قينان الغامدي في عموده بنفس الصحيفة، ثم الكاتب د.عبدالعزيز الجارالله في عموده بصحيفة «الرياض» على الموضوع.
أود قبل أن استطرد في توضيح ما جرى، ان أقر بكل جرأة ووضوح أننا اخطأنا.. نعم اخطأنا، لكن خطأنا هو خطأ بيروقراطي وليس خطأ أخلاقياً كما فهم الكاتبان الكريمان.
وسأوضح تصنيفي لهذا الخطأ بالحيثيات التالية:
1- ان المسميات التي وردت في قرار التكليف (سائق، مستخدم..) لم تضعها ادارة تعليم البنات بالرياض، بل جاءت هكذا من الوكالة المساعدة لشؤون الطالبات بالوزارة. وهي لا تعكس بالضرورة الاحتياج الفعلي لمركز الاختبارات وفق المسميات نفسها لكنها تعكس الاحتياج الفعلي من عدد العاملين بمركز الاختبارات. سأضرب مثالاً توضيحياً: عندما وردنا في قرار التكليف (خمسة مستخدمين) فنحن نحتاج فعلياً إلى اثنين فقط أما الخانات الأخرى فقد كلفنا عليها من الموظفين العاملين في مركز الاختبارات ممن لم ترد مسمياتهم الوظيفية في قرار التكليف، وبذلك لم تتجاوز الادارة الأعداد المحددة ولم تتجاوز البند المحدد للاختبارات.
2- الإشكال الذي دار في ذهن الكاتبين الغيورين - وحق لهما ذلك - هو ظنهما أن المسؤولين الذين وضعت اسماؤهم في قرار التكليف لم يقوموا بالعمل فعلياً، والإشكال الأكبر هو الظن بأن الذي قام بالتكليف قد أهمل واستبعد من بيان التكليف ووضع بدلاً منه المسؤول الكبير. ولتوضيح هذه النقطة في القضية، نؤكد أنه لم يكتب اسم احد في قرار التكليف وهو لم يعمل ضمنه كما انه من جانب آخر لا يوجد أحد عمل ضمن مدة التكليف ولم يكتب اسمه ويعط حقه الكامل مهما كبر أم صغر مستواه الوظيفي.
3- هذا الاجراء الذي قمنا به هو تجاوز بيروقراطي، لا أبرره ولكننا في ادارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم لسنا أول من يفعله! فكل من زاول العمل الاداري يدرك أنه قد يضطر يوماً إلى التجاوز أو التحوير ليس لمصلحة أحد ولا لمظلمة أحد، ولكن لمصلحة العمل التي هي فوق كل شيء. والكاتبان الكريمان زاولا فيما مضى العمل الحكومي وهما يدركان ما أعنيه بهذا التجاوز كما أني أعلم ان فتح ذريعة تجاوز النظام قد تؤدي إلى الفساد من ضعاف النفوس وأكل المال بغير حق، ولذا فإني لا أجد غضاضة في دعوة من يريد أن يطلع على أوراق هذه القضية ليرى بنفسه إن كان هذا التجاوز الذي حدث فيها كان لمصلحة العمل أم لمصلحة شخصية؟!
4- إن هذا التجاوز البيروقراطي كان يعمل به في الفترات السابقة حيث يكلف من يحتاجهم العمل بالمركز حسب المهن المقترحة من الوكالة المساعدة، وهذا يوضحه التكليف المركزي عام 1418ه، وتكليف الادارة السابقة لعام 1423ه والتي على ضوئها أعد هذا التكليف، كذلك عملت مراكز الاختبارات الأخرى على تسديد احتياجها من العاملين على صورتين: البعض كلف على غرار ما عملت به ادارة تعليم الرياض والبعض الآخر لم يلتزم أصلاً بمسميات الوكالة المساعدة وكلف من يحتاج تحت مسمى عضو أو سكرتارية.
5- لتلافي تلك التجاوزات البيروقراطية مستقبلاً تم التنسيق مع الوكالة المساعدة، على أن تكتفي الوكالة بتحديد الأعداد التي تعمل بالمركز دون توصيف الأعمال التي يقومون بها وأن يترك ذلك لمدراء مراكز الاختبارات حيث انهم الأقدر على تحديد ذلك.
وبعد...
فإني أختم توضيحي هذا بتكرار ما بدأت به، من أننا حقاً ارتكبنا خطأً ما كان ينبغي أن نضطر إليه إلا أننا لم نظلم أحداً ولم نحاب أحداً وهذا هو عزاؤنا في خطئنا. وتقبلوا خالص تحياتي
٭ مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض