معلمون يكلفون بأعمال إدارية... إلى متى؟

طالعت في العدد 16847 من صحيفة «الحياة»، الصادر يوم الأربعاء 25-5-1430ه، خبراً في الصفحة الأولى بعنوان: «أعضاء شورى مندهشون من توافر 147 ألف وظيفة شاغرة».
وجاء في سياق الخبر أن مجلس الشورى أوصى بأن تدرس وزارة الخدمة المدنية وضع الوظائف في الأجهزة الحكومية والتنسيق معها لإيجاد الحلول المناسبة، وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية، الذين يزاولون أعمالاً إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها.
بداية أقدم الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى والأعضاء الذين يقومون بدور حيوي في متابعة وتوجيه الجهات الحكومية إلى الأخطاء التي قد تقع هنا وهناك، ثم أضيف أن مطالبة الأعضاء بتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالاً إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم الفعلية المثبتين عليها، هو عين الحقيقة.
ولعلي أؤكد ما تطرق إليه الأعضاء بأن كثيراً من المعلمين يمارسون أعمالاً أخرى إدارية في الإدارات العامة في وزارة التربية والتعليم وفروعها منذ فترة طويلة، على رغم أن تلك الإدارات في الوزارة لها مدير عام على المراتب الإدارية العليا ضمن الهيكلة العامة للوزارة وإداراتها.
ولذلك تجد إدارة عامة يكلف بإدارة شؤونها مدير عام مع أنه من شاغلي الوظائف التعليمية، بينما المدير الحقيقي المثبت على تلك الوظيفة يمارس عملاً آخر في مكان آخر.
ولعل المراجع للوزارة يلاحظ تزاحم المعلمين في إدارات الوزارة بصورة ظاهرة للعيان وبطرق ملتوية، حتى يظفروا بتكليفهم في إحدى الإدارات ولو من دون تخصص، فالمهم ألا يخرج من هذه الوزارة إلى الميدان التربوي الذي هو مجال عملهم الأساسي.
ولقد عانت الوكالة المختصة وما زالت تعاني من هؤلاء، فهي تقوم بدرس حاجات القطاعات في الوزارة وفروعها من المعلمين بحسب حجم العمل، ومع ذلك فهناك مبالغات في تقدير الحاجة حتى تكدّس المعلمون في بعض الإدارات بطريقة عشوائية، وبذلك اختل التوازن الإداري، إضافة إلى أن كثيراً من الموظفين الإداريين والمثبتين على وظائف في الوزارة من المراتب العليا قد همش بعضهم وأبعد البعض الآخر، علماً بأن معظم شاغلي تلك الوظائف الإدارية التخصصية لديهم القدرة المهنية الفنية على العمل في بعض الإدارات لإنجاز كثير من الأعمال لو تمكنوا من ممارسة عمل الوظيفة التي تمت ترقيتهم عليها.
ولعلي هنا أطرح بعض المقترحات ومنها:
– قيام المسؤولين المختصين بزيارات ميدانية بصورة دورية ومفاجئة، والاطلاع عن كثب على سير العمل ومدى حجمه وموافقته مع ما تم تكليفهم به.
– الاستفادة من هؤلاء المعلمين الذين ينظرون ويقدمون الدراسات بأن تسند إليهم إدارات مدارس وغيرها للاستفادة من خبراتهم في الميدان التربوي.
– ألا يكلف مستقبلاً أي معلم في الإدارات الفنية التربوية إلا من تجاوزت خدمته (15 عاماً) ولا يقل مستواه الأكاديمي عن الماجستير، وأن يكون قد درس في مراحل التعليم الثلاث.