حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط وآلية تنفيذ الأمرين الكريمين فيما يخص تثبيت العاملين والعاملات بالوزارة، بحيث تشمل البنود المستهدفة بالتثبيت كلا من لائحتي المستخدمين وبند الأجور (105) ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق وطبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين. كما يشمل التثبيت جميع العاملين والعاملات على بند الأجر اليومي من معلمين وإداريين وفنيين وحراس مدارس ومستخدمين ومراسلين، وجميع العاملين والعاملات على بند محو الأمية من المعلمين والمعلمات بالفترة الصباحية والمسائية والإداريين والفنيين وحراس المدارس والمستخدمين والسائقين والمراسلين، وكذلك المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم لسد الاحتياج والمعلمات المتعاقد معهن بديلات عن المجازات استثنائيا أو لرعاية المولود، والمتعاقد معهن على صندوق الطالبات، وفي رياض الأطفال من معلمات وإداريات ومستخدمات. جاء ذلك في تعميم عاجل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة صالح الحميدي حدد من خلاله ضوابط التثبيت وبنوده، مشيرا إلى أن الضوابط تشمل من تم توظيفهم أو التعاقد معهم بالأمر السامي الكريم الذي صدر في شهر ربيع الأول المنصرم من هذا العام على بند محو الأمية الفترة المسائية، والمعلمات المتعاقد معهن بديلات عن المجازة الاستثنائي أو رعاية المولود. على أن تحدد لجنة التثبيت بوزارة الخدمة المدنية المسمى الوظيفي والمرتبة أو المستوى المناسبين المراد التثبيت عليه وفقا لطبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي الحاصل عليه وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي. وأكدت الوزارة على الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها، بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات لحين إعادة دراسة الوضع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي المقبل من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم، على أن تقوم الجهة المختصة بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو متبع في تعليم البنين، بدلا من التعاقد لحين صدور الترتيبات الجديدة. وطلب الحميدي رفع البيانات المطلوبة للمثبتين خلال مدة لا تتجاوز الثالث عشر من رجب المقبل.
