الإسكان.. مشكلة وحلول

إن حكومتنا الرشيدة أعزها الله وحفظها من كل سوء ذهبت جاهدة لتتلمس الحلول المناسبة لمشكلة الاسكان فبذلت الدولة جهوداً مضنية من أجل إيجاد مسكن مناسب لكل مواطن يدب على ثرى هذا الوطن العزيز، ومن هذه الجهود الجبارة إنشاء صندوق التنمية العقارية الذي قدم وما زال يقدم قروضاً من دون فوائد فاستفاد جل المواطنين من هذا الصندوق.
مشكلة الاسكان هي بحق مشكلة كبيرة وعويصة وذات أبعاد مختلفة. نعم إن مشكلة الاسكان اليوم تتربع على قمة المشاكل عند الدول جميعاً في هذا النسق الدولي الرحب ليس دولة من دون دولة.. إلا أن بعض الدول لا سيما المتقدم منها أوجدت حلولاً لهذه المشكلة وبلادنا هي من تلك الدول التي تبذل جهوداً حثيثة من أجل القضاء على هذه المشكلة، فحاولت الدولة توفير المسكن المناسب لكل مواطن ولكن لكون نمو السكان عندنا يزيد بنسب متنامية هذا أولاً، وثانياً أن الدولة لم تميز بإجراءاتها بين المواطن القادر على امتلاك مسكن مناسب بسبب كونه يملك قدرة وملاءة مالية بذلك، وبين ذلك المواطن الذي لا يملك ذلك، وطالما أن الدولة تقدم قروضاً ميسرة مؤجلة من دون فوائد لامتلاك المساكن فمن هذا المنطلق فكل المواطنين على مختلف مستوياتهم الاقتصادية تهافتوا ليستفيدوا من هذه التسهلات فتساوى الغني والفقير ما جعل الغني يزاحم الفقير في هذه التسهيلات ولكن بنظرة متواضعة أحببت أن أقدم اقتراحاً متواضعاً يجعل الأمر في نصابه الصحيح، وهو أن تُوجد الدولة حفظها الله بنكاً يتولى هذا الأمر فيقوم ببيع المسكن للمواطن بنظام المرابحة الشرعية على أقساط شهرية أو سنوية وبعد سداد المواطن هذه الأقساط فإنه بالتالى يتملك المسكن، أي إيجاراً منتهياً بالتملك. إننا إذا سلكنا هذا الأسلوب فإننا نخرج بالمحصلات التالية:
أولاً: إننا نرى أن المواطن الذي لا يستطيع أن يتملك مسكناً فإنه يذهب ليستأجر مسكناً ويدفع أجرة باهظة لهذا المسكن سنة بعد أخرى، وهو لا يستفيد مما دفعه من قيمة الأجرة، ولكن لو أن الدولة حفظها الله باعت لهذا المواطن مسكناً وعادة المواطن الذي يستأجر مسكناً هو مواطن فقير، ففي هذه الطريقة يكون ما يدفعه المواطن الفقير يؤول إليه هذا المسكن بعد أن يسدد قيمة الأقساط.
ثانياً: بهذا الإجراء لن يتقدم لهذا البنك إلا ذلك المواطن الذي لا يستطيع عادة امتلاك مسكن إلا بهذه الطريقة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك.
ثالثاً: أن تكون نسبة المرابحة نسبة مرتفعة نسبياً حتى أن المواطن القادر لا تغريه هذه النسبة المتدنية فيسيل لعابه ومن ثم يتقدم للبنك ومن ثم يزاحم الفقير، ربما يقول قائل إذا كانت نسبة المرابحة مرتفعة فإن في ذلك ضررا على المواطن الفقير، إني لا أرجم بالغيب إذا قلت رن النسبة المرتفعة مهما كانت في المرابحة خير وأفضل للفقير من دفع قيمة أجرة لا طائل تحتها، كما هي حال الفقير اليوم، فكم هي تلك المبالغ التي دفعها الفقير وتذهب هباء.
رابعاً: متى ما رأى البنك أن المواطن الفقير عجز يوماً عن السداد وذلك بحسن نية من هذا المواطن الفقير فبعد دراسة دقيقة لحالته فإنه يمكن إعفاؤه أو يقوم البنك بجدولة ما عليه من مبالغ طالما أن مبدأ التكافل الاجتماعي هو مبدأ يجب تفعيله.
خامساً: وهكذا فإن البنك بهذه القضية سيحقق الأرباح من جراء هذه المرابحة الشرعية ومن ثم تقوم الدولة من جديد بصرفها على أفراد المجتمع، وعلى العكس لو أن المرابحة الشرعية هذه تتحصل عليها بعض المؤسسات المالية فإنه من المؤكد أنها لن تقدم أي فائدة تذكر.