اقتراح لصندوق التنمية العقاري

إننا نحمد الله ونشكره على أننا في هذه البلاد الغالية قد قيض الله لنا ولاة أمر حريصين علينا نحن شعب المملكة العربية السعودية، فما من غال أو نفيس إلا أدنوه لنا، فلو علموا خيراً في الثريا لأتوا بها بين أيدينا، ولا غرو في ذلك فولاة أمرنا منذ عهد المؤسس رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وألبسه تاج الصحة والعافية، لا يستمرؤون لقمة عيش إلا إذا كانت سبقتها بطوننا قبلهم، إنى لمّا رأيت أن خادم الحرمين الشريفين قد أقلقته مشكلة الإسكان في بلادنا ورآها حفظه الله ثالثة الأثافي فذهب يدعم صندوق التنمية العقاري بمليارات الريالات وأنه رفع القرض من ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف، فبهذه الإجراءات الحميدة علت على محيا كل مواطن الفرح والسرور، وإني هنا أضع على طاولة المسؤولين عن صندوق التنمية العقاري هذا الاقتراح الذي ربما يعجل من وتيرة الاستفادة من قرض صندوق التنمية العقاري ألا وهو لما كان الناس ينتظرون زمناً طويلاً في القرض العقاري وأن هذا القرض يمنح لمواطني بلدي أنى كان مركزه المالي فالفقير والغني حيال هذه القروض العقارية على حد سواء، فإني أقترح أن تكون القروض العقارية المقدمة للمواطنين بفائدة مالية تحدد من قبل الصندوق، لأنه إذا كان القرض يقدم بفائدة مالية شرعية يحدد آليتها الصندوق فإن بعض المواطنين الذين يملكون قدرة مالية سيحجمون عن الأخذ من الصندوق طالما أن تمويله بفائدة لأن المواطن الغني يقول في نفسه والحالة هذه طالما أنني لدي القدرة المالية على بناء سكن لي فلماذا ألجأ إلى أخذ القرض الذي يقدم لي بفائدة، ولكن إنه يوجد هناك فقراء يستأجرون مساكنهم وقتاً طويلاً وينتظرون القرض العقاري، وقد يدفعون أموالاً طائلة من جراء سكناهم بإيجار! ولما كان الذين يسكنون بإيجار زمناً طويلاً ويدفعون أموالاً هي أكثر بكثير من تلك الفوائد التي لو كان الصندوق يلجأ إلى ذلك، فإنهم _أقصد_ الذين يستأجرون بيوتاً يدفعون أموالاً طائلة ولا طائل تحتها، ولكن لو أنهم يأخذون قرضاً عقارياً بفائدة مالية ون ثم بعد زمن يتملكون السكن، فإن هذا هو أجدر من لو كانوا يدفعون اموالاً لاستئجارهم مساكنهم وأخيراً لا يبوءون بشيء من تلك الأموال التي دفعوها أجاراً، إننا لو أخذنا بهذا الاقتراح فإننا سنتحصل على فائدتين هامتين ألا وهما الفائدة الأولى: أن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري إذا كان قرضه بفائدة مالية شرعية فإنه حينئذ سيقل المتقدمين إلى أخذ القرض ولن يتقدم للصندوق إلا ذلك الشخص الذي لا يملك السيولة ولا الاستطاعة لبناء مسكن له، ومن ثم نزيد من وتيرة إسكان المواطن المحتاج.
الفائدة الثانية: أنه متى ما رأى الصندوق أن المستفيد قد عجز عن السداد لسبب أو لآخر إما بوفاة أو إعسار مالي حقيقي بعد دراسة مركزه المالي بدقة وتمحيص فإن الصندوق قد يسقط عنه فوائد القرض أو القرض كله، وبهذا الإجراء يحصل التكافل الاجتماعي الذي يخرج عبر بوابة الدولة، علماً أننا بهذا الإجراء وهو أن صندوق التنمية سيحصد فوائد تعزز مركزه المالي، وأن الفوائد المالية الشرعية التي ستصب بخزينة الصندوق ومن ثم يزيد إقراضه للمواطنين هي أجدى من تلك الأموال التي يدفعها المحتاجون لأصحاب العقارات والتي لا يجني المحتاج ولا الصندوق العقاري منها أي فائدة تذكر.