حلم «امتلاك المسكن».. بات واقعا شبابيا

قابل مجتمع الأعمال السعودي بتفاؤل بالغ وبدرجة لا تقل سعادة وتفاؤلا عن شريحة الشباب «الأوامر الملكية» التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين فور عودته للبلاد، التي كان من بينها دعم صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف وتثبيت بدل غلاء المعيشة، وأشار خبراء اقتصاد ورجال أعمال ومسؤولون إلى أن دعم رأس مال صندوق التنمية العقاري ب 40 مليار ريال، وكذا إعفاء جميع المتوفين من القروض المستحقة عليهم من الصندوق، بالإضافة إلى إعفاء جميع المقترضين للإقراض السكني من قسطين لمدة عامين، بجانب دعم هيئة الإسكان ب 15 مليار ريال، سيسهم إلى حد كبير في توفير المسكن الملائم لكل مواطن وتحقيق برنامج الوحدة السكنية لكل متزوج على أرض الواقع.
وفى جولة ميدانية ببعض شوارع الرياض حول القرارات الجديدة بخصوص الإسكان، قال صالح الحميد «28 عاما، موظف أهلي» نحمد الله أولا على عودة أبومتعب، ولا شك أن هذه القرارات التي أصدرها تعد نقلة نوعية للمواطنين وستعود بالخير على جميع فئات المجتمع حيث سيكون هناك تسهيلات في ظل هذه القرارات، وأضاف «المنزل الذي أسكن فيه عن طريق الصندوق العقاري ونسدد الأقساط منذ ما يقارب 30 عاما وسعدت بأنه سيتم إعفائي من قسطين لمدة عامين».
أما عبدالعزيز العبري «24 عاما، طالب مبتعث» فيقول «أشكر الله أولا.. ثم أشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه القرارات والمكرمة التي أعطاها لمواطنيه في شتى أرجاء المملكة، وسبق أن ذهبت للدراسة على حسابي الخاص ثم تم ضمي للابتعاث، وأعتقد أن هذه القرارات ستجعلني بجانب تيسيرات القروض في الحصول على المسكن الملائم، وأسعدني قرار إعفاء جميع المتوفين من القروض المستحقة عليهم من صندوق التنمية العقاري لأن تلك القروض أصبحت هاجسا مخيفا لأبنائهم ولكن مكرمة أبومتعب أزالت هذا الهاجس وقضت على العراقيل في سبيل راحة المواطن».
وأعرب إبراهيم الخزرج «24 عاما» عن أمنيته في شمول برنامج الوحدة السكنية لكل متزوج «بالنسبة إلى دعم صندوق التنمية العقاري ب 40 مليارا، أعتقد أن الفرصة أصبحت أسهل من السابق، وستكون مدة الانتظار وجيزة بعد أن كانت لفترة طويلة، ونشكر خادم الحرمين على ما أولاه في خدمة الوطن والمواطن»، ويتفق معه في الرؤية سعد العمري «23 عاما، طالب جامعي» ويبدي تفاؤلا كبيرا في امتلاك وحدة سكنية عقب التخرج والعمل.
وحول رؤية الخبراء للأوامر المرتبطة بالإسكان وكيفية دفعها نحو تحقيق الأهداف المنشودة في توفير مسكن ملائم لكل متزوج قال الدكتور يوسف الزامل، مستشار اقتصادي في شؤون التمويل العقاري «أنا أرى أن برنامج الوحدة السكنية لكل متزوج ينبغي أن يربط بالوظيفة التي يشغلها المتزوج، وأن تقوم هيئة الإسكان بالترتيب مع جهات بنكية وجهات العمل لدعم المشروع بحيث يكون الترتيب ثلاثيا بين جهة العمل التي يعمل بها المتزوج وبين هيئة الإسكان وبين أحد البنوك التجارية، أو بإطلاق برنامج جديد عبر مؤسسة النقد تشارك فيه البنوك التجارية لتفعيل برنامج متكامل لدعم بناء وحدة سكنية مناسبة لكل متزوج مع وضع الآليات المناسبة للبرنامج، لأنه الآن ربما يكون متوافرا لدى الدولة بعض الفوائض النقدية ولكن في المستقبل البعيد قد لا تكون هناك فوائض».
وقال الزامل «ثانيا أعداد المتزوجين والمواطنين تتزايد ولا يمكن لهيئة الإسكان وحدها تغطية البرنامج، وأنا أرى إيجاد برنامج تتكامل فيه هذه الجهات الثلاث، وأما إذا كان المواطن غير عامل ففي هذه الحالة يمكن الترتيب له عن طريق إحدى جمعيات الإسكان التعاونية مثل جمعية الأمير سلمان للإسكان التعاوني في الرياض، كبديل عن جهة العمل بدعم المتزوج وبهذا يتم عمل ترتيب مؤسسي لتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين عند الزواج».
وعن إمكانية تدبير سكن مجاني لكل مواطن قال الزامل «لا أؤيد أن يكون السكن مجانيا لأنه حل غير اقتصادي ولكن الدعم الجزئي هو الحل»، وحول مواكبة الجهات لسد الفجوة بين العرض والطلب في ظل النمو السكاني، قال «الفجوة لم تتم تغطيتها لأن الجهود متواضعة والدعم الحكومي قاصر فقط على المالي وبالتالي الأمر يحتاج إلى ترتيب هيكلي بين البنوك التجارية وبين هيئة الإسكان وبين جهات العمل التي توظف الشباب».
ودعا الزامل الوزارات المعنية إلى العمل على توفير مساكن للمواطنين كي لا يذهب أكثر من نصف الدخل لتسديد الإيجارات، مؤكدا أن بناء مساكن للمواطنين أهم من بناء الجامعات الجديدة.
وقال «كل الحلول التي تطلق لمشكلات الإسكان غير فاعلة، فالمواطن يصرف من 35 إلى 45 % من دخله على إيجارات المساكن».
معتبرا أن توفير السكن سيكون كافيا لتعديل أوضاع المواطنين.
وحول الصعوبات التي تعترض الهيئة والجهات ذات الصلة في تحقيق حلم مسكن لكل مواطن، قال الزامل الصعوبات التي تجابه الهيئة والجهات ذات الصلة عديدة ومنها ما يتعلق بإيجاد أنظمة لمواجهة المشكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة، سواء جهات الإسكان أو التمويل، وتعظيم دور صندوقي التسليف والتنمية العقاري وجهات العمل وتوفير منظومة لهيئة الإسكان لتقليص فجوة الإسكان.
ويرى الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي أن القرارات الصادرة من مقام خادم الحرمين الشريفين أحدثت نوعا من الاستقرار النفسي للأسر السعودية خاصة فئة الشباب بجانب الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف «الشباب السعودي بحاجة خلال الأربعة أعوام المقبلة إلى أكثر من مليون وحدة سكنية، خاصة أن 60 % من سكان المملكة أعمارهم أقل من 29 عاما، وأقل من 50 % منهم يملكون وحدات سكنية و 60 % دخولهم ضعيفة لا تمكنهم من الحصول على مسكن، وركز على أن توفير المساكن سيحل جميع المشكلات المالية، ويسهم في الحد من طفرة العقار التي أتعبت جيوب المواطنين»