العمالة السائبة وفرصة التصحيح

لا شك أن العمالة السائبة وغير النظامية تعتبر خطرا داهما يهدد مقدرات البلد وأن العمل الجاد على تصحيح أوضاعها وتنظيمها له مردود ايجابي على جميع مناحي الحياة في المجتمع، فبالنسبة لاستتباب الأمن وقطع دابر الجريمة في المجتمع؛ تشير الكثير من الدراسات والإحصائيات إلى أن العمالة السائبة تشكل نسبة كبيرة، بل انها قد تكون الطرف الرئيسي في كثير من الجرائم التي تحدث في المجتمع؛ نظرا لضعف الوازع الديني لدى البعض منهم، هذا بالإضافة إلى قصور التفكير لدى البعض الذي يبيح لهم الحصول على المال بأي طريقة كانت وبالتالي يمكن حدوث الجرائم المنظمة التي يصعب اكتشافها مما يشكل خطورة بالغة على امن المجتمع؛ لذلك فإن استمرار تلك الحملات المنظمة يحد من جرائم تلك العمالة ويحجمها، أما من ناحية الأثر الاقتصادي، فإن استمرار مثل تلك الحملات يحجم أعداد تلك العمالة المخالفة ويفتح آفاقا عديدة من الاستثمار أمام الشباب، وخاصة الاستثمار في مجال المنشآت الصغيرة التي لا تتطلب الكثير من المهارة والمعرفة كالاستثمار في البقالات ومحلات الخضار والمطاعم وغيرها التي كانت تدار من قبل تلك العمالة السائبة عن طريق التملك أو التستر باسم الغير، كما أن استمرار مثل تلك الحملات يقلص ويخفف الضغط على الحركة المرورية؛ حيث ستختفي الكثير من السيارات التي تجوب الشوارع بدون هدف والتي تشكل عائقا أمام انسيابية الحركة المرورية، لا سيما وأن كثيرا من سيارات العمالة متهالكة أو قد انتهى عمرها الافتراضي، وهذا بالتالي يقلل من الحوادث المرورية التي ترتكبها العمالة السائبة، كما أن تناقص أعداد تلك العمالة يخفف الضغط على الأسواق والمستشفيات، هذا بالإضافة إلى الفوائد الأخرى التي قد لا يتسع المجال لذكرها؛ لذا فإنه من نافلة القول أنه لابد من تكاتف الجميع سواء رجال الأمن أو المواطنين لمساندة واستمرارية تلك الحملات ودعمها والتبليغ عن كل مخالف، كما أنه لا بد من تضييق الخناق ومحاصرة هوامير التأشيرات الذين أغرقوا البلد بتلك العمالة المخالفة التي تشكل عبئا اقتصاديا على مقدرات البلد، وبعد ذلك يأتي الأمر الأبوي الذي صدر من لدن خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه ليعطي بذلك فرصة ذهبية لتلك العمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها في أسرع وقت حتى لا تتعرض للعقوبات. والله الموفق.