الحل... إلغاء نظام الكفيل!

بحسب الإحصاءات والتقارير المنشورة في الصحافة، زادت في السعودية خلال السنوات الأخيرة معدلات سرقة المنازل والسيارات، وارتفعت نسب الجريمة والتحرش الجنسي وخطف الأطفال، وعلى حدود المملكة (الجنوبية) محاولات دائمة للتهريب والتسلل واستباحة الأرض وسيادة الدولة، لذلك كان لزاماً على السلطات السعودية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وترحيل المخالفة منها والمقيمة إقامة غير مشروعة، حفاظاً على الأمن والاستقرار.
قبل أسبوع تناقلت بعض المواقع اليمنية خبراً ورد فيه أن سلطات مطار صنعاء أعادت أول سعودي بعد دخوله الى أراضيها، رداً على حملات ترحيل العمالة اليمنية. ربما تعتقد الصحيفة الناشرة للخبر - إن صحَّ - أنها ستستفز السعوديين، وتلهب مشاعرهم، وسيتنادون لوقف ترحيل العمالة اليمنية المخالفة حتى لا يرحل السعوديون القادمون إلى ديارهم، بل أطمئنهم إلى أن السعوديين سيقولون لهم «عساكم على القوة»، رحلوا كل مخالف من السعوديين أو غيرهم، وعمروا بلادكم وحافظوا على أمنها ووحدتها واستقرارها، ونحن «نعين ونعاون».
لكن الأعجب من ذلك، ليس تذمر أو تطاول يمني في بلاده على القرار السعودي، بل هو خروج مجموعة مقيمة في المملكة تعارض وتستهزئ بقرارات دولة داخل أراضيها وضمن سيادتها، وكأن المخالفين أصبحوا شركاء للسعوديين في بلادهم، أو كأن المملكة مجبرة على تدليل المخالفين وتذليل المصاعب أمامهم!
مثل هؤلاء يخطئون ويجب عليهم أولاً احترام القرار، والبدء في تصحيح أوضاعهم، وحض أمثالهم على الالتزام بسيادة القانون.
شخصياً، لا اتفق مع «فجائية» الحملة، وضد «قص الإقامات»، وكان الأولى تدشين حملة إعلامية وتوعوية وتحذيرية قبل تنفيذها، لكن العزاء أنها أنذرت المخالف والمتستَّر عليه.
لا أعتقد أن هناك دولة تقبل ببقاء المهاجر إليها بطريقة غير مشروعة، أو مخالف لقوانين العمل على أراضيها، بل هناك قوانين دولية صارمة في هذا الشأن. لكن يجب عند ترحيل هؤلاء حفظ كرامتهم، وصون حقوقهم، ومنحهم فرصة تقديم ما لديهم من إثباتات، مثلما عليهم احترام أنظمة البلد، ومن لا يحترم تلك القوانين يجب ألا يكون له مكان.
الأربعاء الماضي، كشفت «الحياة» عن تقرير أمني يوضح أن عدد المتسللين إلى المملكة خلال العام 2011 بلغ أكثر من 284965 متسللاً من 29 جنسية، فيما تجاوزت حوادث التسلل إلى الأراضي السعودية 16916 حادثة، 99 في المئة منها تمت عبر الحدود الجنوبية. وأوضح أن المتسللين المقبوض عليهم من حاملي الجنسية اليمنية يمثلون 94 في المئة من المجموع.
وفي الوقت الذي هاجم فيه يمنيون القرار السعودي واستشاطوا غضباً يمكن تفهمه، من أبناء دولة شقيقة وجارة وظروفها الاقتصادية صعبة، كانت نيودلهي ومانيلا تعلنان عن احترام قرار السلطات السعودية، إذ حضت الفيليبين عمالتها على انتهاز مهلة الأشهر الثلاثة التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنحها للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، وإضفاء صبغة شرعية على إقامتهم. كما قالت الحكومة الهندية إنها لا ترى سبباً للهلع في صفوف عمالتها من الحملة السعودية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد أكبر الدين إن السعودية تطبق برنامجاً من أجل خفض البطالة وسط مواطنيها.
يبلغ عدد الأجانب المقيمين في المملكة نحو 9.4 مليون نسمة في عام 2012، بحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. ومن وجهة نظري، أن المشكلة الحقيقية لمن يبحث عن الحل هو لَجْمُ ووقفُ من أغرق السوق طوال عقود ماضية ب«الفيز»، وعمل على بيعها لجلب عمالة سائبة وبائسة، ما يستدعي ضرورة مراجعة نظام الكفيل باتجاه إلغائه نهائياً. ثم لا بد أن تلحق بخطوة إسقاط «هوامير» التأشيرات، التشهير بالشركات الكبيرة «المتسترة» على المخالفين، التي تشغل الأجنبي وترفض السعودي.
كما تجب مراجعة مخرجات المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني والتقني، وأسباب عدم قدرتها على تخريج أجيال مدربة من السعوديين في تخصصات مهنية وتقنية، وإغلاقها لو استدعى الأمر، ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبت عدم جدوى معاهدها، وابتعاث الطلاب إلى دول قادرة على تأهيل عمالة سعودية مهنية ومحترفة.
لا شك في أن الإصرار وعدم التراجع عن تنفيذ الحملة بعد انتهاء المهلة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين سينتج مجتمعاً يُغلّب القانون، شريطة التشهير بالمتورطين والمتسترين، وتحقيق إلغاء نظام الكفالة، فهو من مسببات هذه الظاهرة، حتى يمكن كبح نشوء سوق سوداء لا تخدم سوى هوامير «الفيز»!
الأكيد أن حملة التصحيح ضرورية جداً، وستغيّر من تركيبة سوق العمل وتعيد ترتيبها وتصب في مصلحة البلد، ونتائجها حق مكتسب لأبنائه نحو توطين الوظائف، ولمن يشاء حق انتقاد كيفيتها لا معارضتها، كمن يقف في وجه خطوة ستكون لها نتائج مستقبلية جيدة، خصوصاً أن نحو 160 ألف مبتعث سيعودون إلى المملكة بشهادات عليا ومؤهلين من جامعات عالمية، ولا يراد لهم أن يعودوا إلى بلادهم ليشكلوا رقماً جديداً في قوائم العاطلين.