نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر أبريل 2013م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأشارت بيانات شهر أبريل إلى تحسن أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، حيث سجل مؤشر PMI الرئيسي فوق 58.0 نقطة، بتراجع طفيف عن شهر مارس 58.9 نقطة. ورغم أن بيانات الدراسة الأخيرة أوضحت أدنى قراءة في خمسة أشهر، إلا أن معدل التحسن ظل قويًا. استمرت مستويات الإنتاج في الزيادة بوتيرة قوية في شهر أبريل، مع إشارة %31 من المشاركين إلى وجود زيادة في الإنتاج. ربط أعضاء اللجنة التوسع بتحسن أوضاع السوق وزيادة الأعمال الجديدة الواردة. شهد حجم الطلب زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة مدفوعًا بتحسن جهود التسويق. كما شهد معدل النمو اعتدالاً طفيفًا عما كان عليه في شهر مارس، ولكنه ظل قويًا. كما شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة أيضًا بمعدل أقل قليلاً من المعدل المسجل خلال فترة الدراسة السابقة. وسجلت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة للشهر الثالث على التوالي في مستويات الأعمال المعلقة. حيث تمت الإشارة إلى زيادة الطلبات الجديدة على أنها السبب الرئيسي لزيادة الأعمال المعلقة. في الوقت ذاته، تحسن أداء الموردين بأقوى معدل في أربعة أشهر. استمر إجمالي مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، ولكن معدل الزيادة في التكاليف تراجع قليلاً عما كان عليه في شهر مارس. وفي حين شهدت أسعار الشراء زيادة، لم يشهد متوسط تكاليف التوظيف تغيرًا كبيرًا عما كان عليه الشهر السابق. شهدت أسعار الإنتاج التي تحددها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة معتدلة في شهر أبريل، حيث أبلغت غالبية المشاركين عن عدم تغيير الأسعار عن الشهر السابق. حيث تم تسجيل زيادة في الأسعار، وقد علق أعضاء اللجنة بشكل عام على زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. وشهدت أنشطة الشراء زيادة خلال شهر أبريل، حيث سجل %35 من الشركات زيادة في حجم المشتريات من مستلزمات الإنتاج. وطبقًا للأدلة المتواترة، جاءت الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأعمال الجديدة الواردة. شهد مخزون مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة خلال شهر أبريل، حيث توقعت الشركات نمو الأعمال الجديدة ومتطلبات الإنتاج.
