زيادة قوية في إنتاج شركات القطاع الخاص خلال أبريل

أكدت بيانات اقتصادية حديثة لشهر أبريل الماضي تحسن أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، مشيرة الى أن مؤشر PMI الرئيسي سجل فوق 58.0 نقطة، بتراجع طفيف عن شهر مارس 58.9 نقطة. ورغم أن بيانات الدراسة الأخيرة أوضحت أدنى قراءة لها في خمسة أشهر، إلا أن معدل التحسن ظل قويا.
وأشارت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر أبريل 2013م والتي يصدرها البنك السعودي البريطاني «ساب» الى استمرار مستويات الإنتاج في الزيادة بوتيرة قوية في شهر أبريل، مع إشارة 31 بالمائة من المشاركين إلى وجود زيادة في الإنتاج. وربط أعضاء اللجنة التوسع بتحسن أوضاع السوق وزيادة الأعمال الجديدة الواردة.
وشهد حجم الطلب زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة مدفوعا بتحسن جهود التسويق. كما شهد معدل النمو اعتدالا طفيفا عما كان عليه في شهر مارس، ولكنه ظل قويا. كما شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة أيضا بمعدل أقل قليلا من المعدل المسجل خلال فترة الدراسة السابقة.
وسجلت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة للشهر الثالث على التوالي في مستويات الأعمال المعلقة. حيث تمت الإشارة إلى زيادة الطلبات الجديدة على أنها السبب الرئيسي لزيادة الأعمال المعلقة. وفي الوقت ذاته، تحسن أداء الموردين بأقوى معدل في أربعة أشهر.
واستمر إجمالي مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، ولكن معدل الزيادة في التكاليف تراجع قليلاً عما كان عليه في شهر مارس. وفي حين شهدت أسعار الشراء زيادة لم يشهد متوسط تكاليف التوظيف تغيرا كبيرا عما كان عليه الشهر السابق. وشهدت أسعار الإنتاج التي تحددها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة معتدلة في شهر أبريل، حيث أبلغت غالبية المشاركين عن عدم تغيير الأسعار عن الشهر السابق. حيث تم تسجيل زيادة في الأسعار، وقد علق أعضاء اللجنة بشكل عام على زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشهدت أنشطة الشراء زيادة خلال شهر أبريل، حيث سجلت 35 بالمائة من الشركات زيادة في حجم المشتريات من مستلزمات الإنتاج. وطبقًا للأدلة المتواترة، جاءت الزيادة مدفوعة بزيادة حجم الأعمال الجديدة الواردة.
وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط زيادة خلال شهر أبريل، حيث توقعت الشركات نمو الأعمال الجديدة ومتطلبات الإنتاج.
يشار الى أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك السعودي البريطاني ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.