مؤشر «ساب»: استمرار التحسن القوي في أوضاع تشغيل شركات القطاع الخاص وزيادة مستويات التوظيف

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر مارس 2013 وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى مزيد من التحسن القوي في مجمل أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الذي يتم تعديله دوريًا 58.9 نقطة في شهر مارس، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا عن قراءة شهر فبراير 58.5 نقطة. وقد شهدت أوضاع التشغيل تحسنًا في كل شهر منذ البدء في جمع البيانات في شهر أغسطس 2009.
وأبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عن نمو قوي في الإنتاج خلال شهر مارس، وربطوا ذلك بزيادة حجم الأعمال الجديدة. وكانت زيادة حجم الطلبات مدفوعة بشكل رئيسي بالتحسن الاقتصادي المستمر والأوضاع السياسية. كما شهدت الأعمال الجديدة نموًا بأقوى معدل في خمسة أشهر، مع إبلاغ أكثر من نصف المشاركين في الدراسة عن زيادة في الأعمال الجديدة الواردة. كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بمعدل قوي.
وشهدت الأعمال المعلقة زيادة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مارس، إلا أن معدل تراكم الأعمال المعلقة ظل معتدلاً، وقد سجل حوالي %11 من الشركات زيادة في الأعمال المعلقة وأبلغ %10 منهم عن تراجع.
وشهد أداء الموردين مزيدًا من التحسن بمعدل أقوى مما كان عليه خلال شهر فبراير. وطبقًا للأدلة المتواترة، جاء قصر المهل الزمنية مدفوعًا في جانب منه بتحسن مواعيد السداد، وفي بعض الحالات، بتغيير الموردين.
أظهرت بيانات شهر مارس زيادة أخرى في مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. وقد علقت الشركات بشكل عام على زيادة الأعمال الجديدة على أنها المحرك الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين.
شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأقوى معدل على مدار ستة أشهر في شهر مارس. واجه حوالي %17 من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في حين أبلغ %1 فقط عن وجود تراجع. ساهمت زيادة أسعار الشراء وتكاليف التوظيف في الزيادة الأخيرة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بزيادة أسعار بعد المنتجات خلال شهر مارس، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، وكان معدل تضخم الأسعار هامشيًا فقط.
وشهدت أنشطة الشراء زيادة بأقوى معدل في ستة أشهر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة، حيث أبلغ ثلث المشاركين تقريبًا عن زيادة في حجم المشتريات، في حين أبلغ %5 فقط عن وجود تراجع، في الوقت ذاته شهدت مستويات المخزون زيادة أيضًا لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. كانت هناك بعض الأدلة المتواترة على أن الزيادة جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال المعلقة وزيادة الأعمال الجديدة.