أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص غير النفطي تسجل تحسناً كبيراً

أظهرت بيانات اقتصادية تحسناً قوياً في مجمل أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، ونمواً قوياً في الإنتاج خلال آذار (مارس) الماضي.
ووفق مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر مارس، الذي ينشره البنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة HSBC، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيس سجل 58.9 نقطة في مارس، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن قراءة شباط (فبراير) الذي سجل 58.5 نقطة.
وأبلغت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عن نمو قوي في الإنتاج خلال مارس، وربطت ذلك بزيادة حجم الأعمال الجديدة، وكانت زيادة حجم الطلبات مدفوعة بشكل رئيس بالتحسن الاقتصادي المستمر والأوضاع السياسية. كما شهدت الأعمال الجديدة نمواً بأقوى معدل في خمسة أشهر، مع إبلاغ أكثر من نصف المشاركين في الدراسة عن زيادة في الأعمال الجديدة الواردة، كما شهدت طلبات التصدير الجديدة زيادة بمعدل قوي.
وقال المؤشر إن الأعمال المعلقة شهدت زيادة للشهر الثاني على التوالي خلال مارس، إلا أن معدل تراكم الأعمال المعلقة ظل معتدلاً، وسجلت 11 في المئة من الشركات زيادة في الأعمال المعلقة، وأبلغت 10 في المئة منها عن تراجع.
وسجل أداء الموردين مزيداً من التحسن بمعدل أقوى مما كان عليه خلال فبراير.
وكشفت بيانات مارس عن زيادة أخرى في مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، وعلّقت الشركات على زيادة الأعمال الجديدة بأنها المحرك الرئيس وراء الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين.
وحقق إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأقوى معدل على مدار ستة أشهر في مارس، وواجهت نحو 17 في المئة من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، في حين أبلغت واحد في المئة فقط عن وجود تراجع، وأسهمت زيادة أسعار الشراء وتكاليف التوظيف في الزيادة الأخيرة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال المؤشر: «استجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بزيادة أسعار بعض المنتجات خلال مارس، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، وكان معدل تضخم الأسعار هامشياً فقط».
وشهدت أنشطة الشراء زيادة بأقوى معدل في ستة أشهر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة، إذ أبلغ ثلث المشاركين تقريباً عن زيادة في حجم المشتريات، في حين أبلغ 5 في المئة فقط عن وجود تراجع.
وفي الوقت ذاته، شهدت مستويات المخزون زيادة لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، وكانت هناك بعض الأدلة المتواترة على أن الزيادة جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال المعلّقة وزيادة الأعمال الجديدة.
يذكر أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.