تحسن أداء العمل في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة

كشف تقرير اقتصادي يرصد حركة أداء العمل في القطاع غير النفطي في المملكة عن تحسن الاداء خلال شهر ديسمبر الماضي.
وقال التقرير الذي أعده البنك السعودي البريطاني «ساب» عن نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر ديسمبر 2012م وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
أن اوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي شهدت تحسنًا مرة أخرى في شهر ديسمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.9 نقطة مسجلاً ارتفاعًا عن قراءة شهر نوفمبر 57.0 نقطة. و شهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة حادة وارتفعت مستويات التوظيف بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، شهد المعدل الإجمالي لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعًا طفيفًا.
وسجلت بيانات شهر ديسمبر زيادة في الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية، مع إشارة %30 تقريبًا من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات الإنتاج. كما استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة، وبمعدل أعلى من فترة الدراسة السابقة. وقد ربط نمو الأعمال الجديدة بتحسن أوضاع الطلب.
وفيما يتعلق بطلبات التصدير، قال التقرير : شهدت طلبات التصدير الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة في شهر ديسمبر وصلت لأقوى معدل لها في 17 شهرًا. تم ذكر تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفته أحد الأسباب الكامنة خلف الزيادة الأخيرة. في الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال المعلقة تراجعًا طفيفًا، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
كما إستمرت مستويات التوظيف في الزيادة خلال شهر ديسمبر، وذلك بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر.
كما أشارت أكثر من %9 من الشركات إلى زيادة أعداد العاملين وربطت ذلك بزيادة العمل. في الوقت ذاته، شهد متوسط الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية زيادة، جاءت مدفوعة في جانب منها بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.
واضاف التقرير: شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر ديسمبر، رغم أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج شهد تباطؤًا طفيفًا و تم ربط زيادة أسعار الشراء بالضغوط التضخمية العالمية. بالإضافة إلى ذلك , تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في الأجور في نهاية 2012.
وأشارت بيانات الدراسة إلى زيادة كمية المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية و كانت زيادة متطلبات العمل هي أحد الأسباب وراء التوسع في المشتريات. كما شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في شهر ديسمبر، مع إشارة أكثر من %18 من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج لديهم.