«ساب»: تواصل تحسّن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي

أظهر مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة العربية السعودية، لشهر شباط (فبراير) الماضي، مزيداً من التحسن في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالنفط في المملكة.
وبحسب المؤشر الذي ينشره البنك السعودي البريطاني (ساب)، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيس بلغ 58.5 نقطة، في مقابل 58.1 نقطة خلال شهر كانون الثاني (يناير)، وظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة قوياً، واستمرت مستويات التوظيف بالزيادة. في الوقت ذاته، شهدت أنشطة الشراء زيادة بوتيرة قوية.
وأبلغت شركات القطاع الخاص غير العاملة بالنفط عن زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في فبراير، في الوقت الذي كانت فيه زيادة الإنتاج مدفوعة في شكل أساس بزيادة الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق.
وعزت الشركات زيادة الطلبات الجديدة إلى جهود التسويق والمبيعات داخل الشركات، علاوة على ذلك، جاء معدل نمو الأعمال الجديدة قوياً، وأعلى مما كانت عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة، كما استمرت طلبات التصدير الجديدة أيضاً في الزيادة.
وشهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة خلال فبراير، وطبقاً للأدلة المتواترة، كانت الأعمال الجديدة السبب الرئيس لزيادة الأعداد في كشوف الرواتب.
وأظهرت بيانات المؤشر زيادة الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط، وجاء ذكر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بواسطة الشركات التي أبلغت عن زيادة أسعار المنتجات.
كما شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال فبراير، وجاء معدل الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج مشابهاً إلى حد كبير لما كان عليه في يناير، إذ سجل حوالى 11 في المئة من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وأبلغ 2 في المئة فقط عن وجود تراجع، في حين شهد معدل الزيادة في أسعار الشراء ارتفاعاً، وتراجع تضخم الأجور لأدنى مستوى له خلال 16 شهراً.
وحققت أنشطة الشراء زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، إذ أبلغ 35 في المئة من أعضاء اللجنة عن زيادة حجم المشتريات، في حين أبلغ 9 في المئة فقط عن وجود تراجع.
يذكر أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة هو عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.