أظهر تقرير اقتصادي، أن أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط ظلت إيجابية في بداية 2013، إذ سجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات 58.1 نقطة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بهبوط طفيف عن قراءة شهر كانون الأول (ديسمبر) التي كانت 58.9 نقطة. ووفق مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة العربية السعودية لشهر يناير، ويصدره البنك السعودي البريطاني (ساب)، فقد شهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، كما استمرت مستويات التوظيف في الارتفاع. والمؤشر هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأوضح التقرير أن الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط سجل زيادة خلال شهر يناير، كما شهد معدل النمو تباطؤاً طفيفًا، ولكنه ظل ملحوظًا، وأشار 45 في المئة من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في الطلبات الجديدة، والتي جاءت مدفوعة بصفة أساسية بتحسن الأوضاع الاقتصادية وجهود فرق المبيعات. كما شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة في شهر يناير، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. ولفت التقرير إلى تراجع الأعمال غير المستكملة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط، وقد أدت زيادة قدرات هذه الشركات إلى دعم وتيرة إنجاز الأعمال غير المستكملة، كما شهدت مستويات التوظيف زيادة في شهر يناير، إذ جاء معدل خلق الوظائف متماشيًا مع المتوسط العام للتقرير الشهري، كما كانت زيادة الطلبات الجديدة المحرك الرئيس وراء الزيادة الأخيرة في معدلات الرواتب. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة في يناير، وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الشراء مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والضغوط الإقتصادية العامة، كما زاد متوسط الأجور، وكان هذا مربوطًا بزيادة أعداد العاملين. وأضاف التقرير أن بيانات شهر يناير شهدت زيادة في أنشطة الشراء في القطاع الخاص السعودي غير العامل بالنفط، وكان معدل النمو أعلى مما كان عليه في فترة الدراسة السابقة، إذ أبلغ ثلث المشاركين في الدراسة تقريباً عن زيادة في حجم المشتريات، في حين أبلغ 6 في المئة فقط عن وجود تراجع. واستمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال يناير، وكانت هناك بعض الإشارات إلى أن النمو جاء مدفوعاً بتوقعات زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت ذاته، استمر التحسن في مواعيد تسليم الموردين، إذ أبلغ 2 في المئة فقط من الشركات عن تراجع في أداء الموردين، في حين أشار 12 في المئة إلى وجود تحسن.
