كشف تقرير اقتصادي عن أن أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العامل بالمجال النفطي، شهدت تحسناً مرة أخرى في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس 58.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً عن قراءة شهر تشرين الثاني (نوفمبر) البالغة 57.0 نقطة. وبحسب نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر، والذي نشره البنك السعودي البريطاني (ساب)، فإن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدا زيادة حادة. وارتفعت مستويات التوظيف بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر، وفي الوقت ذاته، شهد المعدل الإجمالي لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعاً طفيفاً. وسجلت بيانات شهر ديسمبر زيادة في الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة، مع إشارة 30 في المئة تقريباً من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات الإنتاج، كما استمرت الطلبات الجديدة في الزيادة، وبمعدل أعلى من فترة الدراسة السابقة. وقد ربط نمو الأعمال الجديدة بتحسن أوضاع الطلب. وشهدت طلبات التصدير الجديدة المتسلّمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالمجال النفطي زيادة في شهر ديسمبر، وصلت لأقوى معدل لها في 17 شهراً، بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية بصفته أحد الأسباب الكامنة خلف الزيادة الأخيرة، وفي الوقت ذاته، شهد مستوى الأعمال المعلقة تراجعاً طفيفاً، وذلك للشهر الثاني. وقال التقرير إن مستويات التوظيف استمرت في الزيادة خلال شهر ديسمبر، وذلك بأقوى معدل لها في ثلاثة أشهر، وأشار أكثر من 9 في المئة من الشركات إلى زيادة أعداد العاملين، وربطت ذلك بزيادة العمل، في الوقت ذاته شهد متوسط الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص غير العاملة بالمجال النفطي في المملكة العربية السعودية زيادة، جاءت مدفوعة في جانب منها بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر ديسمبر، على رغم أن معدل الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج شهد تباطؤاً طفيفاً، وتم ربط زيادة أسعار الشراء بالضغوط التضخمية العالمية إضافة إلى ذلك، وتم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة في الأجور في نهاية 2012. وأشارت بيانات الدراسة إلى زيادة كمية المشتريات لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية، بسبب زيادة متطلبات العمل، كما شهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى في شهر ديسمبر، مع إشارة أكثر من 18 في المئة من المشاركين في الدراسة إلى زيادة مستويات مخزون المشتريات من مستلزمات الإنتاج لديهم. يذكر أن مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة، عبارة عن تقرير شهري يصدره بنك «ساب» ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج والطلبات الجديدة، وكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
