زيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة ونمو مستويات التوظيف

مؤشر«ساب»: بداية واعدة للقطاع الخاص السعودي في 2013

كشف مؤشر لقياس أداء القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة عن بداية واعدة للقطاع مع مطلع 2013 وقال «مؤشر ساب» لشهر يناير الماضي إن أوضاع التشغيل ظلت لدى القطاع الخاص غير النفطي إيجابية في بداية العام، حيث سجل مؤشر مدراء المشتريات 58.1 نقطة بهبوط طفيف عن قراءة شهر ديسمبر التي كانت 58.9 نقطة. وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج. في الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الارتفاع حسب التقرير. ووفقا للتقرير شهد الإنتاج لدى الشركات السعودية زيادة خلال شهر يناير. كما شهد معدل النمو تباطؤاً طفيفًا، ولكنه ظل ملحوظًا. وقد أشار نحو %45 تقريبًا من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في الطلبات الجديدة، والتي جاءت مدفوعة بصفة أساسية بتحسن الأوضاع الاقتصادية وجهود فرق المبيعات. وشهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج زيادة في يناير، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة. وأشارت بيانات الدراسة إلى تراجع في الأعمال غير المستكملة لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة بالنفط. وقد أدت زيادة قدرات هذه الشركات إلى دعم وتيرة إنجاز الأعمال غير المستكملة. وشهدت مستويات التوظيف زيادة في يناير، حيث جاء معدل خلق الوظائف متماشيًا مع المتوسط العام للتقرير الشهري. وتمت الإشارة إلى أن زيادة الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في معدلات الرواتب. ووفقا للتقرير شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة في يناير. وكانت الزيادة التي شهدتها أسعار الشراء مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والضغوط الاقتصادية العامة، ذكر واضعو التقرير أيضًا زيادة متوسط الأجور. وكان هذا مربوطًا بزيادة أعداد العاملين. وأظهرت بيانات ناير زيادة في أنشطة الشراء في القطاع الخاص وكان معدل النمو أعلى مما كان عليه في فترة الدراسة السابقة. حيث أبلغ ثلث المشاركين في الدراسة تقريبًا عن زيادة في حجم المشتريات، في حين أبلغ %6 فقط عن وجود تراجع. استمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال يناير. وكانت هناك بعض الإشارات إلى أن النمو جاء مدفوعًا بتوقعات زيادة الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الأشهر المقبلة. في الوقت ذاته، استمر التحسن في مواعيد تسليم الموردين. حيث أبلغ %2 فقط من الشركات عن تراجع في أداء الموردين في حين أشار %12 إلى وجود تحسن. وطبقًا للأدلة المتواترة، جاء قصر المهل الزمنية التييستغرقها الموردون في جانب منه نتيجة لتحسن مواعيد السداد. يذكر أن «مؤشر ساب» هو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.