جاءت الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري ضمن الشركات غير النفطية التي حققت ارتفاعات قياسية خلال تعاملات يناير الماضي حسب مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي «PMI�» في السعودية والذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير النفطي في السعودية عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة والصادرات، وأسعار مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. و صعد المؤشر إلى مستويات قياسية من 61.3 نقطة في ديسمبر إلى 63.8 في يناير فسجلت القراءة الأخيرة تحسنا وتسارعا مهما في قوة شركات القطاع الخاص العاملة في المجال غير النفطي في السعودية، وارتفع نشاطها في يناير مدعوما بالزيادة غير المسبوقة في الأعمال الجديدة وارتفاع العديد من المتغيرات الرئيسية المرتبطة بنشاطها وتزايدت ضغوط الأسعار مدفوعة بازدياد الطلب على المنتجات، وأكد المشاركون في الدراسة ارتفاع معدلات الإنتاج والتوسع في الأعمال إلى أعلى مستوى له خلال نفس الفترة وشمل ذلك نحو 55% من الشركات خلال يناير. وذكرت الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير النفطي وبينها الشركات العقارية في السعودية استمرار تراكمات الأعمال غير المنجزة في وحداتها على مدار 13 شهرا متتالية وصولا إلى يناير، وارتفع معدل تراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قوية وبوتيرة متسارعة مع استمرار ارتفاع الطلب على منتجاتها. وزادت الشركات في قدراتها خلال شهر يناير مستجيبة لزيادة أكبر في طلبات الأعمال الحالية والمتوقعة، وارتفعت معدلات التوظيف وأنشطة الشراء والمخزون خلال يناير، وزاد نمو التوظيف بمعدلات قوية، في حين ارتفعت أسعار المشتريات ومستلزمات الإنتاج بمعدلات تقترب من أعلى معدلاتها على مدار الدراسة. استمر التحسن في متوسط أداء الموردين مع بداية عام 2011، رغم زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأصبحت المهل الزمنية اللازمة لتسليم المنتجات أقصر وبوتيرة هي الأسرع على مدار ثلاثة أشهر، والتي عزاها أعضاء لجنة الدراسة إلى كفاءة الموردين وقوة المنافسة بين الموردين، إلا أن معدل التحسن كان أبطأ من معدل يناير 2010.
