تراجع طفيف لمؤشر مشتريات الشركات السعودية غير النفطية خلال «أكتوبر»

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشركات السعودية غير النفطية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تراجعاً طفيفاً مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر)، إذ سجل 59.8 نقطة، منخفضاً من 60.3 نقطة، لافتاً إلى استمرار النمو القوي في الإنتاج والطلبات الجديدة في بداية الربع الأخير من 2012.
وأوضح المؤشر الذي يصدره مصرف «ساب» أن معدلات التوسع تراجعت هامشياً عن الارتفاعات الأخيرة خلال شهر أكتوبر، ولكنها على رغم ذلك ظلت قوية وأعلى من متوسطها على مدار الدراسة، وذكرت الشركات غير العاملة في مجال النفط أن السوق المحلية ظلت المحرك الرئيسي للطلبات الجديدة، ما يعكس تحسن التوجهات الإيجابية ونجاح مبادرات التسويق.
وأفادت بيانات المؤشر استمرار مستويات طلبات التصدير في الزيادة خلال شهر أكتوبر، على رغم الإشارات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة، وربط المشاركون في الدراسة في شكل أساسي تحسن الطلب الأجنبي بالزيادات في الأعمال الجديدة الواردة من داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأدى النمو القوي في الطلبات الجديدة إلى زيادة الضغوط على القدرة في القطاع غير النفطي، وظهر هذا بوضوح عبر الزيادات القياسية في مستويات الأعمال المعلقة (غير المنجزة) في شهر أكتوبر، وبالتالي، قامت الشركات بزيادة أعداد العاملين للشهر ال30 على التوالي، وكان معدل نمو التوظيف قويًا، لكنه أبطأ ممّا كان عليه في الشهر السابق.
وأدت زيادة الطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات السعودية غير المنتجة للنفط إلى زيادة قوة التسعير لديها في شهر أكتوبر، إذ شهد متوسط أسعار البيع زيادة للشهر الثاني على التوالي، كما كانت هناك تقارير حول زيادة الأسعار تماشياً مع زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وسجل إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة أخرى خلال فترة الدراسة الأخيرة، ما يعكس زيادة تكاليف التوظيف وأسعار الشراء، وكانت الزيادة الأقوى في أسعار الشراء والتي ارتفعت بأقوى وتيرة على مدار أربعة أشهر، كما شهد متوسط الأجور والرواتب زيادة طفيفة فقط عن شهر سبتمبر، مع إبلاغ الغالبية العظمى من الشركات عن عدم وجود تغيير.
وشهدت أنشطة الشراء زيادة حادة في شهر أكتوبر مستمرة بذلك في الاتجاه الملحوظ على مدار تاريخ الدراسة، وقامت الشركات بزيادة أحجام المشتريات من مستلزمات الإنتاج استجابة للزيادات في أنشطة العمل والأعمال الجديدة الواردة.
وعكست زيادة المشتريات في جانب منها التوجه نحو زيادة المخزون، تماشيًا مع توقعات العملاء بزيادة نمو الإنتاج والطلب في الأشهر القادمة. كما استمر متوسط أداء الموردين أيضاً في التحسن.
يذكر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للسعودية هو عبارة عن تقرير شهري يصدره مصرف ساب ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في مجال النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.