سجّل مؤشر مدراء المشتريات الذي يصدر عن البنك السعودي البريطاني "ساب" أعلى مستوياته في ستة أشهر بنهاية يناير الماضي، وأظهر المؤشر تسارع وتيرة إيجاد الوظائف للشهر الثالث على التوالي خلال فترة الدراسة. ومع بداية العام الحالي أظهر المؤشر قوة للشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بصعوده من 57.7 نقطة في شهر ديسمبر إلى 60.0 نقطة في شهر يناير مسجّلا بذلك اعلى مستوياته خلال ستة أشهر، مدفوعًا بتحسُّن أوضاع العمل بعد تسارع معدلات النمو القوي الموجود بالفعل لكل من الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الشهر. ويعكس المؤشر الذي يصدر شهريًّا الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيّرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وقال التقرير إن الأعمال الجديدة لدى الشركات المستهدفة بالدراسة شهدت زيادة بمعدل كبير خلال يناير الماضي، ووصل نمو إجمالي الطلبات الجديدة إلى أسرع معدل له في ستة أشهر، في حين شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج نموًا قويًّا للشهر الثاني على التوالي، ونتيجة لذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2011. وشجّع تحسّن الطلب وزيادة الأعمال المتراكمة الشركات على رفع مستويات الإنتاج خلال فترة الدراسة وكان معدل التوسُّع ملحوظًًا وأقوى من أي شهر من شهور النصف الثاني من عام 2011، وبيَّن القائمون على الدراسة أن تحسَّن بيئة العمل كان له دور في هذه الزيادة ، وخلال يناير كانت التوجّهات الإيجابية للشركات واضحة، حيث زادت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن أنشطة الشراء لمواجهة متطلبات النشاط الحالية والمتوقعة، وتسارعت وتيرة إيجاد الوظائف للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يناير، إلا أنها ظلت دون المتوسط العام للدراسة، وأدت زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى زيادة المخزون لدى الشركات غير العاملة بالنفط فوصل معدّل التوسّع في مخزون المشتريات إلى أسرع وتيرة له في ستة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، فإن تحسّن العائدات قد واجهتها إلى حد ما زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتعاظمت ضغوط التكاليف المتزايدة بارتفاع أسعار الشراء خلال شهر يناير، وسجلت الشركات غير العاملة في النفط معدَّلًا قويًا لتضخُّم أسعار الشراء، كما كان هناك اختلاف قوي مع التراجع الأكبر على مدار ما يقرب من عام ونصف العام والذي تمّ تسجيله في شهر ديسمبر، كما تسارع معدل الزيادة في معدلات الأجور خلال الشهر ورغم نمو الطلب، استمر أداء المورّدين في التحسُّن، مع قصر المهل الزمنية بوتيرة أسرع. وأدى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها المورّدون إلى استمرار التحسُّن الحالي إلى ستة أشهر.
