ارتفاع مؤشر الأداء الاقتصادي المحلي لأعلى مستوى منذ 6 أشهر

نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة لشهر يناير 2012 الذي يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج والطلبات الجديدة وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات بداية قوية للعام للشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بصعوده من 57.7 نقطة في شهر ديسمبر إلى 60.0 نقطة في شهر يناير، وجاء تحسن أوضاع العمل مدعومًا بتسارع معدلات النمو القوي الموجود لكل من الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الشهر.
وشهدت الأعمال الجديدة لدى الشركات المستهدفة بالدراسة زيادة بمعدل كبير خلال شهر يناير، حيث وصل نمو إجمالي الطلبات الجديدة إلى أسرع معدل له في ستة أشهر، في حين شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج نموًا قوياً للشهر الثاني على التوالي، فيما شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2011.
من جهة أخرى شجع تحسن الطلب وزيادة الأعمال المتراكمة الشركات على رفع مستويات الإنتاج خلال شهر يناير، وكان معدل التوسع ملحوظ وأقوى من أي شهر من شهور النصف الثاني من عام 2011، وبين القائمون على الدراسة أن تحسن بيئة العمل كان له دور في الزيادة.
وكانت التوجهات الإيجابية للشركات واضحة، حيث زادت الشركات من أعداد العاملين لديها وأنشطة الشراء لمواجهة متطلبات النشاط الحالية والمتوقعة، وتسارعت وتيرة إيجاد الوظائف للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يناير، إلا أنها ظلت دون المتوسط العام للدراسة، وأدت زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى زيادة المخزون لدى الشركات غير العاملة بالنفط فوصل معدل التوسع في مخزون المشتريات إلى أسرع وتيرة له في ستة أشهر.
فيما واجه تحسن العائدات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتعاظمت ضغوط التكاليف المتزايدة بارتفاع أسعار الشراء خلال شهر يناير، وسجلت الشركات غير العاملة في النفط معدلاً قويًا لتضخم أسعار الشراء، كما كان هناك اختلاف قوي مع التراجع الأكبر على مدار عام ونصف، كما تسارع معدل الزيادة في معدلات الأجور خلال الشهر.
ومع نمو الطلب استمر أداء الموردين في التحسن، مع قصر المهل الزمنية الذي أدى إلى استمرار التحسن الحالي إلى ستة أشهر.