ارتفاع مؤشر أداء القطاع غيرالنفطي بالمملكة خلال يناير

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة خلال شهر يناير 2012 بداية قوية للشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بصعوده من 57.7 نقطة في شهر ديسمبر إلى 60.0 نقطة في شهر يناير، وجاء تحسن أوضاع العمل مدعومًا بتسارع معدلات النمو القوي الموجود بالفعل لكل من الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الشهر. ولفت التقرير الذي يصدره ساب ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف، أن الأعمال الجديدة لدى الشركات المستهدفة بالدراسة شهدت زيادة بمعدل كبير خلال شهر يناير، ووصل نمو إجمالي الطلبات الجديدة إلى أسرع معدل له في ستة أشهر، في حين شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج نموًا قويا للشهر الثاني على التوالي، ونتيجة لذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ أبريل 2011.
من جهة أخرى شجع تحسن الطلب وزيادة الأعمال المتراكمة الشركات على رفع مستويات الإنتاج خلال شهر يناير، وكان معدل التوسع ملحوظا وأقوى من أي شهر من شهور النصف الثاني من عام 2011، وبين القائمون على الدراسة أن تحسن بيئة العمل كان له دور في هذه الزيادة.خلال الشهر أيضا كانت التوجهات الإيجابية للشركات واضحة، حيث زادت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن أنشطة الشراء لمواجهة متطلبات النشاط الحالية والمتوقعة، وتسارعت وتيرة إيجاد الوظائف للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يناير، إلا أنها ظلت دون المتوسط العام للدراسة، وأدت زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى زيادة المخزون لدى الشركات غير العاملة بالنفط فوصل معدل التوسع في مخزون المشتريات إلى أسرع وتيرة له في ستة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، فإن تحسن العائدات قد واجهتها إلى حد ما زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتعاظمت ضغوط التكاليف المتزايدة بارتفاع أسعار الشراء خلال شهر يناير، وسجلت الشركات غير العاملة في النفط معدلا قويًا لتضخم أسعار الشراء، كما كان هناك اختلاف قوي مع التراجع الأكبر على مدار ما يقرب من عام ونصف والذي تم تسجيله في شهر ديسمبر، كما تسارع معدل الزيادة في معدلات الأجور خلال الشهر.
ورغم نمو الطلب، استمر أداء الموردين في التحسن، مع قصر المهل الزمنية بوتيرة أسرع. وأدى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون إلى استمرار التحسن الحالي إلى ستة أشهر.