تسارع نمو معدلات الشركات السعودية في القطاع الخاص غير النفطي

شبرقة - ليالي أنس أظهر تقرير اقتصادي بداية قوية للعام الحالي للشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، إذ صعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 57.7 نقطة في شهر كانون الأول (ديسمبر) إلى 60.0 نقطة في شهر كانون الثاني (يناير)، وعزا تحسن أوضاع العمل إلى تسارع معدلات النمو القوي الموجود بالفعل لكل من الطلبات الجديدة والإنتاج خلال الشهر.
وأوضح المؤشر الذي نشره البنك السعودي البريطاني (ساب) للمملكة العربية السعودية لشهر يناير 2012، أن الأعمال الجديدة لدى الشركات المستهدفة بالدراسة شهدت زيادة بمعدل كبير خلال شهر يناير، ووصل نمو إجمالي الطلبات الجديدة إلى أسرع معدل له في ستة أشهر، في حين شهدت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج نمواً قوياً للشهر الثاني على التوالي، ونتيجة لذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نيسان (أبريل) 2011.
وقال المؤشر إن تحسن الطلب وزيادة الأعمال المتراكمة شجعا الشركات على رفع مستويات الإنتاج خلال شهر يناير، وكان معدل التوسع ملحوظ وأقوى من أي شهر من شهور النصف الثاني من عام 2011، وبين القائمون على الدراسة أن تحسن بيئة العمل كان له دور في هذه الزيادة.
وبحسب ماذكرت صحيفه (الحياة) , أضاف أنه خلال الشهر نفسه أيضاً كانت التوجهات الإيجابية للشركات واضحة، إذ زادت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن أنشطة الشراء لمواجهة متطلبات النشاط الحالية والمتوقعة، وتسارعت وتيرة إيجاد الوظائف للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يناير، إلا أنها ظلت من دون المتوسط العام للدراسة، وأدت زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى زيادة المخزون لدى الشركات غير العاملة بالنفط فوصل معدل التوسع في مخزون المشتريات إلى أسرع وتيرة له في ستة أشهر.
وعلى رغم ذلك، فإن تحسن العائدات واجهتها إلى حد ما زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتعاظمت ضغوط التكاليف المتزايدة بارتفاع أسعار الشراء خلال شهر يناير، وسجلت الشركات غير العاملة في النفط معدلاً قوياً لتضخم أسعار الشراء، كما كان هناك اختلاف قوي مع التراجع الأكبر على مدار ما يقرب من عام ونصف العام والذي تم تسجيله في شهر ديسمبر، كما تسارع معدل الزيادة في معدلات الأجور خلال الشهر.
وعلى رغم نمو الطلب، استمر اداء الموردين في التحسن، مع قصر المهل الزمنية بوتيرة أسرع، وأدى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون إلى استمرار التحسن الحالي إلى ستة أشهر. يذكر ان مؤشر مديري المشتريات هو تقرير شهري يصدره ساب ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.