عاش السعوديون خلال فترة حكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - طفرة من الإصلاحات الاقتصادية تستهدف مصلحة المواطن وترفع مستوى معيشته.. وصفها البعض بأنها فاقت طفرة السبعينات.. وكانت القرارات والمراسيم الملكية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم – ايده الله – بمثابة العلاج السريع والناجع؛ الذي لا ينتظر تنظير أي جهة.. لقربه الدائم من احتياجات أبنائه المواطنين.. ولعل الإسكان وتداعياته المختلفة على رأس قائمة، اهتمام الملك عبدالله، بل ان القرارات التي صدرت لتمكين المواطن من السكن، أكثر جزالة وتعدداً منذ سبعين عاماً مضت.. وتعدد الدعم وتنوع بتعدد السنوات التي تمر وتصادف اليوم، بيعة خادم الحرمين الشريفين.. فلا يكاد يمر عام إلا وتحظى وزارة الإسكان بقرار داعم، وميزانية تفوق كثيرا من الوزارات.. رغم ذلك وكل ذلك إلا أن بعضا من المواطنين لم يجد ترجمة عملية لهذا الدعم السخي، من الوزارة التي حظيت بكل شيء، واستأثرت بكل شي؛ القروض، والأراضي، والمساكن.. بل ان الكثير تفاجأ بتصريح نائب الوزير الذي اعتذر لكل مواطن عقد آماله على الوزارة في المشاريع التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، وكثير من الناس فقدوا ثقتهم بالوزارة، لكننا سنعمل حتى تثمر جهودنا!! وصدرت مجموعة من القرارات من أهمها توفير المساكن للمواطنين، بدءاً بدعم صندوق التنمية العقاري ب40 مليار ريال، تليها قرارات ملكية عدة من أهمها رفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال، وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وأصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامر ملكية يقضي أحدها بإنشاء وزارة للإسكان تتولى جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك اختصاصات هيئة الإسكان. ولم يتوان – حفظه الله - دائماً في دعم مسيرة التنمية في المملكة. ويؤكد في مناسبات عدة حرص الدولة على ذلك. وانهالت الأوامر الملكية الكريمة التي تتعلق بالإسكان، حين بدأت عام 1426ه بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429ه موزعة على خمسة أعوام مالية، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال، ودعم ميزانية (الهيئة العامة للإسكان – التي اصبحت وزارة الآن) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه، وأيضا أمره الكريم باعتماد مبلغ 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات لذلك. ولم يكتف الملك عبدالله بذلك بل انه يتابع المشاريع وكيفية تنفيذها، اذ انه بعد الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإسكان بستة وأربعين يوما اطلع على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية، وشاهد نموذجا لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعا موزعة على عدد من المناطق. وكان مجلس الوزراء قد وافق برئاسة خادم الحرمين خلال إحدى جلساته التي عقدت على أنظمة الرهن والتمويل العقاري والتأجير التمويلي وشركات التمويل، وفي سياق عناية وحرص الملك عبدالله بموضوع الإسكان ما اعتمدته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي من مشروعات تمت ترسيتها في المراحل الأولى والثانية والثالثة في مختلف مناطق المملكة. وبنهاية المرحلة الثالثة تكون المؤسسة نفذت 19مشروعاً إسكانياً تنموياً موزّعة بمناطق المملكة المختلفة بتكلفة إجمالية بلغت (642 مليون ريال) وبعدد إجمالي للوحدات السكنية (2652 وحدة سكنية) يستفيد منها نحو18600 مواطن. وكانت الحكومة قد تدخلت مرات عدة وأصدرت تنظيمات جديدة في السوق العقاري خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري وتم على إثره إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لضمان عدم تكرار ما حدث سابقا حيث إن الصندوق سيكون تابعا للرقابة المباشرة من الهيئة. وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على نظام «الرهن العقاري» الذي يسعى إلى تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. ووافق مجلس الوزراء السعودي على تمديد فترة إعفاء الإسمنت المستورد من التعريفة الجمركية المحلية لعامين آخرين. وأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات، وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر - التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها- إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق. وان تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لأراضي الإسكان المشار إليها أعلاه.
