قراءة في مضامين كلمة الملك بمجلس الشورى حول دعمه لمشاريع الإسكان

يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود دائماً وفي مناسبات عدة حرص الدولة على دعم مسيرة التنمية في المملكة بجميع مجالاتها.
وجدد الملك المفدى هذا الحرص خلال كلمته أيده الله التي وجهها لأعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى حيث قال ( وانطلاقاً من حرص الدولة على الاستمرار في مسيرة التنمية بجميع مجالاتها ، فقد أنشأت وزارة للإسكان ودعمت صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين ليساهموا بفاعلية في التنمية ).
وجسد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله القاضي بإنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432ه اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد من إحدى المتطلبات الأساسية لحياة المواطن وذلك في إطار سعي الدولة لحصوله على المسكن الملائم الذي يحقق له العيش الكريم.
وأتت الأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان تترا حين بدأت عام 1426ه بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429ه موزعة على خمسة أعوام مالية ، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط ، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال ، ودعم ميزانية ( الهيئة العامة للإسكان ) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه ، وأيضا أمره الكريم باعتماد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط ( الهيئة العامة للإسكان ) لوضع الترتيبات لذلك ، وكل ذلك يعد برهانا عمليا ودعما سخيا ونبراسا للمسؤولين عن قطاع الإسكان بعمل كل ما يمكن القيام به من الإسراع بتيسير إسكان المواطن وتأكيدا لدعمه حفظه الله لمسيرة التنمية بكل مجالاتها.
وكان من متابعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمشروع اطلاعه بعد الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإسكان بستة وأربعين يوما أي في السادس من جمادى الآخرة 1432 على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية ، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية ، وشاهد نموذجا للمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعا موزعة على عدد من المناطق.
وتسلمت وزارة الإسكان 200 مليون متر مربع ستوفر 250 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمتابعة أمراء المناطق والأمانات.
وترى الوزارة أن تضافر الجهود يحقق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن في كل جوانبها، وتتابع الوزارة مدى مناسبة هذه المساحات للبناء في الوقت الحالي والمستقبل.
وتؤكد وزارة الإسكان عقب تسلمها العديد من الأراضي والمواقع بالتنسيق مع إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بأنها ستطرح حزمة من مشروعات الإسكان في القريب العاجل بمشيئة الله ذات تناسق في المخطط العمراني والخدمات وتفاعلها مع محيطها وتحقيق المستوى الإسكاني المأمول.
ومما قاله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدى ترؤسه مجلس منطقة المدينة المنورة مؤخرا في هذا الصدد : إن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ألا يبقى مواطن بدون سكن”.
وفي سياق عناية وحرص الملك المفدى حفظه الله ورعاه بموضوع الإسكان ما اعتمدته مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي من مشروعات تمت ترسيتها في المراحل الأولى والثانية والثالثة في مختلف مناطق المملكة فكانت المرحلة الثالثة شملت ترسية أربعة مشروعات للإسكان شملت ( وادي الحيا بمنطقة عسير، ومدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، ومدينة نجران بمنطقة نجران ومحافظة الريث بمنطقة جازان لتنفيذ “ 350 وحدة سكنية “ مكتملة المرافق “ المسجد ومبنى المركز الاجتماعي والإداري ومبنى مركز التدريب والقاعة الثقافية “).
وبنهاية المرحلة الثالثة تكون المؤسسة نفذت 19مشروعاً إسكانياً تنموياً موزّعة بمناطق المملكة المختلفة بتكلفة إجمالية بلغت (642 مليون ريال) وبعدد إجمالي للوحدات السكنية (2652 وحدة سكنية) يستفيد منها حوالي (18600 مواطن)، بالإضافة إلى مشروع إسكان النازحين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في منطقة جازان ويتكوّن من (6000 وحدة سكنية) بتكلفة إجمالية قدرها (ستة مليارات ريال).
وحملت حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في شهر ربيع الآخر 1432 دعما فنيا وماديا وتنظيميا لمسيرة التنمية ومن أهمها خطة التنمية العقارية حيث زخرت بمنهجية واضحة رسمت تنظيمات جديدة للسوق العقارية منها إصدار هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتم على إثره إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لتعمل تحت رقابة مباشرة من الهيئة.
وفي هذا الصدد يؤدي عدد من الجهات الحكومية أدوارها في تنظيم السوق العقاري ولجمه بنظام يحقق التوازن ويوفر آليات مرنة لتمويل طلبات الإسكان، وحماية كل الأطراف المعنية مما يفضي إلى ارتفاع نشاط التمويل العقاري المؤمل أن يكون له دور في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية.
ويمثل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي فتح آفاق واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، حيث يعكف صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان على ترجمة القرار إلى تطبيق واقعي وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.
وسبق لمعالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وصف القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم القطاعات الحكومية ومنها قطاع الإسكان والدعم الذي وجده قطاع الإسكان بأنها تعد دعما تاريخيا لم يحدث لأي بلد من بلدان العالم وقال : إن ذلك يحملنا جميعاً مسؤولية تضافر الجهود للنهوض بقطاع الإسكان بما يتوافق مع هذا الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
وبلغ حجم ما صرفه صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه ما يربو على 157 مليار ريال أسهمت في بناء 751073 وحدة سكنية ، بالإضافة إلى 5180 مليون ريال قدمت قروض استثمارية. كما وزع الصندوق أكثر من 21 ألف وحدة سكنية بمشاريع الإسكان في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وبريدة بلغت قيمتها الإجمالية 5793 مليون ريال.
وقدم الصندوق 2488 قرضا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت خمسة مليارات ومائة وثمانين مليونا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعين ريالا أسهمت في إنشاء 29300 وحدة سكنية و2857 مكتبا و5159 معرضا تجاريا.
وفى مجال القروض المنقولة أسهمت موافقة الصندوق على السماح بانتقال العقارات الممولة بقروض من الصندوق ونقل أرصدة القروض من مواطنين لآخرين ‌إسهاما فاعلا في استفادة العديد منهم وحصولهم على الوحدات السكنية الحديثة.