أوامر ملكية أوجدت حلا لقضية الإسكان

يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دائماً وفي مناسبات عدة حرص الدولة على دعم مسيرة التنمية في المملكة بجميع مجالاتها، حيث جسد أمره السامي القاضي بإنشاء وزارة للإسكان في 20 /4 /1432 اهتمامه وحرصه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد من المتطلبات الأساسية لحياة المواطن وذلك في إطار سعي الدولة لحصوله على المسكن الملائم الذي يحقق له العيش الكريم.
وبدأت الأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان منذ عام 1426 بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429 موزعة على خمسة أعوام مالية ، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال، ودعم ميزانية (الهيئة العامة للإسكان) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432، وأيضا أمره الكريم باعتماد 250 مليارا لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
وفي 6 جمادى الآخرة الماضي، اطلع خادم الحرمين الشريفين على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية، وشاهد نموذجا لمشروعات الوحدات السكنية التي كانت الهيئة العامة للإسكان قد شرعت في تنفيذها والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعا تشمل عددا من المناطق. وتسلمت وزارة الإسكان 200 مليون متر مربع ستوفر 250 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمتابعة أمراء المناطق والأمانات.
كما اعتمدت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي مشروعات تمت ترسيتها في المراحل الأولى والثانية والثالثة. وبذلك تكون المؤسسة نفذت 19 مشروعاً إسكانياً تنموياً موزّعة على مناطق المملكة المختلفة بتكلفة إجمالية بلغت 642 مليون ريال وبعدد إجمالي للوحدات السكنية بلغ 2652 وحدة سكنية يستفيد منها حوالي 18600 مواطن، إضافة إلى مشروع إسكان النازحين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين في منطقة جازان.