إنشاء 500 ألف وحدة سكنية.. التحول التاريخي في التنمية الإسكانية بالمملكة

تخصيص وزارة للإسكان القرار المفصلي لتنظيم السوق ورفع المخزون الإسكاني في جميع المناطق

لم يتوان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله - دائماً في دعم مسيرة التنمية في المملكة، ويؤكد في مناسبات عدة حرص الدولة على ذلك، ويجدد الملك عبدالله رائد النهضة الحديثة في شتى صورها؛ حرص الدولة على الاستمرار في مسيرة التنمية بجميع مجالاتها، حيث أنشأت وزارة للإسكان ودعمت صناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية لتقديم التسهيلات المالية والقروض الميسرة للمواطنين ليساهموا بفاعلية في هذه التنمية.
خادم الحرمين يستمع إلى شرح من وزير الشؤون البلدية عن مشاريع الإسكان
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله القاضي بإنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432ه اهتماماً وحرصاً منه على إيجاد حل جذري لقضية الإسكان في المملكة التي تعد إحدى المتطلبات الأساسية لحياة المواطن وذلك في إطار سعي الدولة لحصوله على المسكن الملائم الذي يحقق له العيش الكريم.
وانهالت الأوامر الملكية الكريمة التي تتعلق بالإسكان، حين بدأت عام 1426ه بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429ه موزعة على خمسة أعوام مالية، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال، ودعم ميزانية (الهيئة العامة للإسكان - التي اصبحت وزارة الآن) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه، وأيضا أمره الكريم باعتماد مبلغ 250 ملياراً لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات لذلك، وكل ذلك يعد برهانا عمليا ودعما سخيا ونبراسا للمسؤولين عن قطاع الإسكان بعمل كل ما يمكن القيام به من الإسراع بتيسير إسكان المواطن.
خادم الحرمين يستمع إلى شرح من وزير الإسكان عن مشاريع الإسكان
ولم يكتف الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله بذلك بل انه يتابع المشاريع وكيفية تنفيذها، اذ انه بعد الأمر الملكي بإنشاء وزارة الإسكان بستة وأربعين يوما - أي في السادس من جمادى الآخرة 1432 - اطلع على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية، التي وجه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية، وشاهد نموذجا للمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعاً موزعة على عدد من المناطق.
وحملت حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في شهر ربيع الآخر 1432 دعماً فنياً ومادياً وتنظيمياً لمسيرة التنمية ومن أهمها خطة التنمية العقارية حيث زخرت بمنهجية واضحة رسمت تنظيمات جديدة للسوق العقارية منها إصدار هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتم على إثره إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لتعمل تحت رقابة مباشرة من الهيئة.
وفي هذا الصدد تؤدي عدد من الجهات الحكومية أدوارها في تنظيم السوق العقاري ولجمه بنظام يحقق التوازن ويوفر آليات مرنة لتمويل طلبات الإسكان، وحماية كل الأطراف المعنية مما يفضي إلى ارتفاع نشاط التمويل العقاري المؤمل أن يكون له دور في حل مشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية.
ويمثل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأراضي للراغبين في الحصول على تمويل عقاري حكومي فتح آفاق واسعة لتسهيل تملك السكن وتوفيره، حيث يعكف صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان على ترجمة القرار إلى تطبيق واقعي وفق إجراءات تهدف لتوفير حلول سريعة، وتخطي عقبات الإجراءات المعمول بها في السابق.
وكان مجلس الوزراء قد وافق برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال إحدى جلساته التي عقدت في جدة، على نظامي الرهن والتمويل العقاري مما يساهم في تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، فضلاً عن تحديد طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، بالإضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.
وفيما يتعلق بمشروع نظام التمويل العقاري تتلخص أبرز ملامح النظام في إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي، توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط، دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
من جهته، يؤكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - ومتابعته الدؤوب لمشاريع الإسكان ضمن اهتمامه -أيده الله- بكل شؤون المواطنين, مشيراً إلى أن المشاريع المقبلة طموحة لتكوين ضواحي متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية التنموية وتلبي الاحتياجات وتحقق مشروع المسكن المثالي.
وشدد على أن الدعم الذي وجده قطاع الإسكان من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز لم يحدث لأي بلد بالعالم وقال: إن القرارات الملكية لدعم قطاع الإسكان والقطاعات الحكومية الأخرى تمثل قرارات تاريخية التي تحمل الخير لكل المواطنين مبينا أن دعم قطاع الإسكان يحملنا جميعاً مسؤولية تضافر الجهود للنهوض بالقطاع بما يتوافق مع الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين.
كما يؤكد وزير الاسكان أن رؤية الوزارة طموحة في خدمة المواطن في كل منطقة من مناطق المملكة، بمشروعات إسكانية بمواصفات تلبي الاحتياجات، مشددا على المقاول والاستشاري التحرّك والعمل بأمانة ومهنية تكفل تحقيق الانجاز بالجودة المطلوبة فيكون بمستوى الطموح ولا نقبل أي تقصير فى المشاريع.
وكانت وزارة الإسكان قد تسلمت 200 مليون متر مربع ستوفر 250 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الإسكانية في مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمتابعة أمراء المناطق والأمانات. وترى الوزارة أن تضافر الجهود يحقق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز ورؤيته لبناء 500 ألف مسكن لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن في كل جوانبها، وتتابع الوزارة مدى مناسبة هذه المساحات للبناء في الوقت الحالي والمستقبل.
وأكدت وزارة الإسكان عقب تسلمها العديد من الأراضي والمواقع بالتنسيق مع إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بأنها ستطرح حزمة من مشروعات الإسكان في القريب العاجل بمشيئة الله ذات تناسق في المخطط العمراني والخدمات وتفاعلها مع محيطها وتحقيق المستوى الإسكاني المأمول.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد - رحمه الله - لدى ترؤسه مجلس منطقة المدينة المنورة مؤخرا في هذا الصدد: إن هدف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ألا يبقى مواطن من دون سكن».
ويؤكد خبراء العقار والمطورين أن حل مشكلة الإسكان في البلاد من خلال إنجاز المشاريع التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين، في هذا الشأن أخيراً، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة دخل المواطن السعودي وبنسبة تراوح ما بين 30 و35 في المائة، مشيرين إلى أن ذلك يمثل قيمة ما يتكبده الفرد حالياً تجاه إيجار الوحدات السكنية.
ورحّب مختصون في القطاع العقاري السعودي بقرارات خادم الحرمين الشريفين والتي أعلن عنها بدعم القطاع الإسكاني بأكثر من 250 مليار ريال من خلال بناء 500 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى رفع قرض صندوق التنمية العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال. وأضافوا أن تلك القرارات سيجني ثمارها الكثير من السعوديين، ولن تكون حصراً على طالبي الإسكان بل ستنعش كافة القطاعات المرتبطة في الإسكان كقطاع الأراضي والمقاولات والإنشاءات ومواد البناء.
وشدد الكثير من العقاريين على أن تلك القرارات المتعلقة بالقطاع الإسكاني لامست احتياج 65% من المواطنين، وهي النسبة التي قالت عنها الدراسات الأخيرة إنها لا تملك مسكناً، مشددين على أن تلك القرارات ستمنح 80% من السعوديين المسكن قبل حلول 2024.